عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله: أكثرية اللبنانيين لا يريدون قانون الستين

رام الله - دنيا الوطن
إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله : أن سبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد يعود إلى غياب التوافقات السياسية على القضايا الأساسية، ومن بينها إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، وإنهاء الشغور الرئاسي الذي لا يمكن العبور لإنهائه إلاّ من معبر وحيد وضروري وإلزامي ووطني ومسؤول، ألا وهو الحوار الجاد مع العماد ميشال عون، إضافة إلى تنازل البعض عن المكابرة والتعنّت، ومحاولات التهميش والإقصاء، وذلك من أجل الوصول إلى حل وطني لموضوع رئاسة الجمهورية، لأنه من دون رئيس جمهورية، لا يوجد انتظام لمؤسسات الدولة.

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في إحياءً للذكرى السنوية للانتصار الإلهي في عدوان تموز 2006، في الساحة ا لعامة للبلدة بحضور عدد من رجال الدين، وفعاليات وشخصيات .

 

وفي الختام قدمت فرقة الإسراء باقة من الأناشيد الإسلامية التي تحكي عن المقاومة وانتصاراتها.

 

وأكد النائب فضل الله أن تضييع الوقت والمكابرة وتمييع الاقتراحات في ما يخص إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، لن يوصل إلى أي مكان، فنحن مقبلون في العام القادم على إنتخابات نيابية، ولا يوجد أي شيء آخر، لا تمديد ولا تجديد، مشيراً إلى أن أكثرية اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، لأنه قانون مجحف، ولكن البعض ينتظرون قدوم العام 2017 كي تتجدد الأزمة من خلال إعادة إنتاج مجلس نيابي شبيه بالمجلس الحالي، الأمر الذي يجعلهم يقوضون الدولة اللبنانية، ويدمرون اتفاق الطائف الذي لطالما قالوا بأنهم حرصاء عليه، متسائلاً لماذا لا يريد البعض الوصول إلى قانون جديد للإنتخابات طالما أنهم قالوا باللجان المشتركة في المجلس النيابي، إن قوانين الانتخابات التي سُنت منذ الطائف إلى اليوم هي ضد الطائف.

وشدد النائب فضل الله على أن الحكومة الحالية هي مسؤولة ولا تستطيع القول إنها عاجزة وفاشلة، ولديها الإمكانات والصلاحيات الكاملة والدستورية والقانونية، ولكنها تحتاج إلى القرار الجريء والشجاع لمعالجة قضايا الناس، وأبرزها الكهرباء، والمياه، وأمور معيشية، وقضايا خدماتية، ونحن في حزب الله من داخل هذه الحكومة سنظل نسعى من أجل أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين، فلا يتذرعنّ أحد بأنه لا يوجد رئيس للجمهورية، وأن هناك أزمات ومشاكل، فنحن نستطيع أن نفصل الأزمة السياسية عن بعض الملفات الحساسة والمعيشية، وهذه الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات، لأنه كما هي قادرة على اتخاذ قرارات بتغطية الكثير من النفقات، هي قادرة على اتخاذ قرارات بالكثير من القضايا المعيشية التي تهم المواطنين.