الرجوب: هناك تعليمات واضحة من الرئيس بضرورة وضع حد للسلوك الخارج عن القانون
رام الله - دنيا الوطن
اكد محافظ محافظة نابلس اللواء اكرم الرجوب فقد انه لا يوجد هناك ما يسمى بالحملة الامنية وانما هناك نشاط امني مستدام، لافتا الى ان هناك اهتمام بالغ على المستوى السياسي من قبل الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، كما ان هناك تعليمات واضحة حول تخصصات الاجهزة الامنية، بحيث يكون كل جهاز حسب اختصاصه، مبينا ان هناك تحديد مهام وجملة من الاجراءات الامنية بدأ بتنفيذها منذ اسبوع اي بعد عملية مقتل اثنين من ابناء المؤسسة الامنية لمحاربة الخروج عن القانون.
وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "هناك خلية مركزية تقوم بواجباتها لديها كل الامكانيات التي تخضع لإمرتها في محاربة ظواهر الخروج عن القانون، كما ان هناك تعليمات واضحة من الرئيس بضرورة وضع حد للسلوك الخارج عن القانون لبعض افراد المؤسسة الامنية"، مشددا على ضرورة ان تساند وسائل الاعلام العمل الامني المستدام من اجل توضيح الحقائق للشعب الفلسطيني، داعيا الجميع لمتابعة الوضع وانتظار الفعل الحقيقي على الارض والابتعاد عن اي تحليلات او شعارات او اشاعات ممكن ان تعيق عمل المؤسسة الامنية في ملاحقة ظواهر الخروج عن القانون.
وفي السياق بين الرجوب ان جميع الاجهزة الامنية مشتركة في هذا النشاط وهي الامن الوطني والاستخبارات والشرطة والمخابرات كل حسب اختصاصه، مشيرا الى انه في موضوع الخروج عن القانون هناك خليات ازمة حيث كل امكانيات الاجهزة الاستخباراتية والعمل الميداني تقع تحت امرتها في متابعة موضوع الخروج عن القانون، لافتا الى انه لا يوجد استفراد من قبل اي مؤسسة او جهاز الا حسب الاختصاص.
وقال: "الاحتكار فقط للاختصاص اما في موضوع النظام و الخروج عن القانون و تعزيز الامن والاستقرار في الوطن فهي من اختصاص اللجنة المركزية التي شكلت و تتابع عملها، وهي ايضا بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".
وفي السياق اوضح الرجوب انه لا يوجد مناطق c او مناطق b او مناطق أ في ملاحقة الخارجين عن القانون، لافتا الى انه يوم امس تم القاء القبض على احد المطلوبين الخطيرين المتهم بقتل احد ابناء الاجهزة الامنية مقابل حاجز قلنديا، مشيرا الى انه عندما يلزم الامر الترتيب مع الجانب الاسرائيلي لن يكون هناك تردد من اجل ملاحقة الخارجين عن القانون.
واكد الرجوب ان المطلوب من المواطنين الا يأوي اي مطلوب للعدالة والا يشجعه على الاستمرار في مخالفة العدالة،
مشيرا الى ان المتضرر من حالات الخروج عن القانون هو المواطن الفلسطيني وعليه ان يبلغ جهات الاختصاص.
واضح انه لا يوجد سقف زمني للنشاط الامني، لافتا الى ان العمل الامني هو نشاط مستدام وليس حملة، مشيرا الى ان ذلك من واجب ومهمة الاجهزة الامنية هو الحفاظ على الامن والاستقرار بنشاط مستدام.
اكد محافظ محافظة نابلس اللواء اكرم الرجوب فقد انه لا يوجد هناك ما يسمى بالحملة الامنية وانما هناك نشاط امني مستدام، لافتا الى ان هناك اهتمام بالغ على المستوى السياسي من قبل الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، كما ان هناك تعليمات واضحة حول تخصصات الاجهزة الامنية، بحيث يكون كل جهاز حسب اختصاصه، مبينا ان هناك تحديد مهام وجملة من الاجراءات الامنية بدأ بتنفيذها منذ اسبوع اي بعد عملية مقتل اثنين من ابناء المؤسسة الامنية لمحاربة الخروج عن القانون.
وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "هناك خلية مركزية تقوم بواجباتها لديها كل الامكانيات التي تخضع لإمرتها في محاربة ظواهر الخروج عن القانون، كما ان هناك تعليمات واضحة من الرئيس بضرورة وضع حد للسلوك الخارج عن القانون لبعض افراد المؤسسة الامنية"، مشددا على ضرورة ان تساند وسائل الاعلام العمل الامني المستدام من اجل توضيح الحقائق للشعب الفلسطيني، داعيا الجميع لمتابعة الوضع وانتظار الفعل الحقيقي على الارض والابتعاد عن اي تحليلات او شعارات او اشاعات ممكن ان تعيق عمل المؤسسة الامنية في ملاحقة ظواهر الخروج عن القانون.
وفي السياق بين الرجوب ان جميع الاجهزة الامنية مشتركة في هذا النشاط وهي الامن الوطني والاستخبارات والشرطة والمخابرات كل حسب اختصاصه، مشيرا الى انه في موضوع الخروج عن القانون هناك خليات ازمة حيث كل امكانيات الاجهزة الاستخباراتية والعمل الميداني تقع تحت امرتها في متابعة موضوع الخروج عن القانون، لافتا الى انه لا يوجد استفراد من قبل اي مؤسسة او جهاز الا حسب الاختصاص.
وقال: "الاحتكار فقط للاختصاص اما في موضوع النظام و الخروج عن القانون و تعزيز الامن والاستقرار في الوطن فهي من اختصاص اللجنة المركزية التي شكلت و تتابع عملها، وهي ايضا بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".
وفي السياق اوضح الرجوب انه لا يوجد مناطق c او مناطق b او مناطق أ في ملاحقة الخارجين عن القانون، لافتا الى انه يوم امس تم القاء القبض على احد المطلوبين الخطيرين المتهم بقتل احد ابناء الاجهزة الامنية مقابل حاجز قلنديا، مشيرا الى انه عندما يلزم الامر الترتيب مع الجانب الاسرائيلي لن يكون هناك تردد من اجل ملاحقة الخارجين عن القانون.
واكد الرجوب ان المطلوب من المواطنين الا يأوي اي مطلوب للعدالة والا يشجعه على الاستمرار في مخالفة العدالة،
مشيرا الى ان المتضرر من حالات الخروج عن القانون هو المواطن الفلسطيني وعليه ان يبلغ جهات الاختصاص.
واضح انه لا يوجد سقف زمني للنشاط الامني، لافتا الى ان العمل الامني هو نشاط مستدام وليس حملة، مشيرا الى ان ذلك من واجب ومهمة الاجهزة الامنية هو الحفاظ على الامن والاستقرار بنشاط مستدام.
