بند سري في الاتفاق التركي الاسرائيلي!
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن ان الاتفاق التركي الاسرائيلي يسمح بادخال اموال للبنوك الفلسطينية المرخصة في قطاع غزة كنوع من التسهيلات لحياة السكان.
وقدمت حكومة الاحتلال نسخة من الاتفاقية لمحكمة العدل العليا في ردها على التماس قدمته حركتا "اسرائيل قوية" و"يش دين" ضد الاتفاق حيث طالبتا المحكمة بإلغائه.
وقالت حكومة الاحتلال في ردها ان الاتفاقية المذكورة هي سياسية امنية بحته تمت الموافقة عليها بعد مفاوضات شاقة وانه ليس من اختصاص المحكمة النظر فيها وان بنودها الامنية والسياسية لايمكن كشفها كاملة امامها.
ولم يسبق أن كشف عن هذا البند خلال سرد نتنياهو وحكومته لبنود الاتفاق وذلك خشية اشتداد المعارضة للاتفاق.
وعقب محامي الملتمسين المحامي "ايتمار بن جبير" على ما كشفته المحكمة قائلاً إن الحديث يدور عن اتفاق مشين ، ويبدو ان الحكومة أخفت تفاصيل عن أعين الجمهور على حد تعبيره.
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن ان الاتفاق التركي الاسرائيلي يسمح بادخال اموال للبنوك الفلسطينية المرخصة في قطاع غزة كنوع من التسهيلات لحياة السكان.
وقدمت حكومة الاحتلال نسخة من الاتفاقية لمحكمة العدل العليا في ردها على التماس قدمته حركتا "اسرائيل قوية" و"يش دين" ضد الاتفاق حيث طالبتا المحكمة بإلغائه.
وقالت حكومة الاحتلال في ردها ان الاتفاقية المذكورة هي سياسية امنية بحته تمت الموافقة عليها بعد مفاوضات شاقة وانه ليس من اختصاص المحكمة النظر فيها وان بنودها الامنية والسياسية لايمكن كشفها كاملة امامها.
ولم يسبق أن كشف عن هذا البند خلال سرد نتنياهو وحكومته لبنود الاتفاق وذلك خشية اشتداد المعارضة للاتفاق.
وعقب محامي الملتمسين المحامي "ايتمار بن جبير" على ما كشفته المحكمة قائلاً إن الحديث يدور عن اتفاق مشين ، ويبدو ان الحكومة أخفت تفاصيل عن أعين الجمهور على حد تعبيره.
