المصري لحقوق الانسان يستنكر ظاهرة العقاب الجماعى ضد الأقباط ويتهم الحكومة بالتلكؤ في حل أزمة بناء الكنائس

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ويشير المركز المصري الي انه بالرغم من ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، الا ان الحكومة تسير وفقا لتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس، دون أن يكون لها رؤية أو قراءة سياسية لاحتياجات المجتمع، حيث عجلت الحكومة بطرح قانون الادارة المحلية لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى خطوة مهمة ومحمودة، ولكن تناست الحكومة أن قانون الكنائس ليس أقل اهمية من قانون الادارة المحلية، بالاضافة الى أن كثير من الجرائم الطائفية سببها غياب هذا القانون، ومع ذلك لم تنظر في الأمر بجدية.

ويهيب المركز برئاسة الجمهورية بسرعة توجيه الحكومة بتقديم مشروع قانون بناء الكنائس في اسرع وقت لمجلس النواب، خاصة وان الحكومة اهدرت وقتا طويلا في اعداد القانون، خاصة وأن أحداث العامرية بالاسكندرية وقرية كوم اللوفي بالمنيا تؤكد أن هناك حاجة ملحة لاقرار القانون خلال الأسابيع القادمة، وأن التباطؤ في اقرار القانون جريمة في حق الوطن، وتقصير من الحكومة ينبغي مساءلتها علي هذا.

كما يهيب المركز المصري مجلس النواب بالكشف عن مشروع القانون الذي تم تحويله الى لجنة سباعية بناء علي طلب ٦٦ نائبا، دون معرفة تفاصيله، خاصة وأن هذه المشكلة لابد أن تدار بشفافية، كما يطالب المجلس بسرعة محاسبة المسئولين عن الاحداث الاخيرة في العامرية وكوم اللوفي، خاصة وأن واقعة تجريد سيدة قرية الكرم لم يتم عقاب احد عنها حتى الان.

ويطالب المركز بسرعة تطبيق القانون علي كل الجناة في الجرائم الأخيرة، ووقف العقاب الجماعى للأقباط، والكف عن تغييب القانون، واحترام الدستور والقانون ووقف كل أشكال التحايل والتلاعب بالقانون، واجراء موائمة من شأنها اجبار بعض المجنى عليهم للتنازل في مقابل عدم تصعيد القضايا ضدهم.