صور وفيديو: بحضور النائب العام في غزة جرائم القتل موضوع نقاش ضم مخاتير ورجال إصلاح للوقوف على اسبابها وطرق علاجها

رام الله - دنيا الوطن-أحمد الشنباري

نفذت كلاً من جمعية العطاء الخيرية – بيت حانون وجمعية المستقبل لرعايا ضحايا العنف – غزة بالشراكة بينهم و بدعم من البرنامج المشترك للأمم المتحدة الإنمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة " سواسية "،  تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.

لقاءً حوارياً بعنوان "جرائم القتل في الآونة الاخيرة أسباب وعلاج من منظور القضاء النظامي والعرفي " بحضور مخاتير ورجال إصلاح من شمال القطاع ومدينة غزة .

وتطرق اللقاء الذي حضره النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر إلى أسباب وقوع الجرائم مشيراً إلى سوء الأوضاع التي يعيشها المواطن في قطاع غزة , مؤكداً علي أن الانقسام والحصار من أسباب ازدياد الجرائم في القطاع, وأضاف جبر بأن القصاص يكون رادعاً لمن يفكر بارتكاب الجرائم  وذلك عبر تنفيذ أحكام الاعدام .

أما المحامي غازي أبو وردة فقال " أن الانقسام  السياسي هو السبب الرئيسي  في جرائم القتل وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المواطنين" محملاً مسؤولية تلك الجرائم الي الحكومة التي تسيطر على القطاع, مطالباً بضرورة الرقابة على الانفاق التي تدخل المواد المخدرة والتي تكون سبباً في القتل من خلال ادمان صاحبها.

ومن جهته طالب المحامي والمستشار سعيد عبد الله من جمعية المستقبل لرعايا ضحايا العنف إلى ضرورة وجود قوانين جديدة ورادعة لجرائم القتل مؤكداً على ان هذا اللقاء جاء لما وصفه " طرق الخزان"  عبر وقفات جادة تنهي هذه الجرائم .

وفي السياق أكد م. محمود الزعانين  مدير عام جمعية العطاء على استمرار جمعيته في استهداف المخاتير ورجال الاصلاح من أجل تمكينهم قانونياً وربطهم بالقضاء الرسمي ،  موضحاً أن القضاء العشائري والنظامي هما توأمان لا يستطيع  أي منهما على القيام بدوره بمعزل عن الآخر،  مؤكداً على ضرورة حفظ حقوق الناس وممتلكاتهم وتوفير الأمن والاستقرار للمجتمع. 

وفي إطار مشاركة الوجهاء والمخاتير قال أ. أبو سلمان المغني المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر ان قطاع غزة بحاجة للمزيد من الأمن والأمان مشيراً إلى ان العدو الاسرائيلي يتربص بغزة وشعبها بطرق عدة . واكد المغني على ضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام للقتلة. 

يذكر بأن الورشة نفذت في قاعة مطعم لاروزا على شاطئ بحر غزة