النواب الفرنسيون يقرون مشروع قانون يحظر العقاب الجسدي للأطفال

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وبحسب مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية مساء الجمعة 1 تموز ـ يوليو 2016، فإن القوانين المدنية الفرنسية ستعدل بحيث يكون واضحا فيها أن ممارسة سلطة الوالدين لا يمكن أن تكون من خلال "المعاملة القاسية أو المهينة، بما في ذلك استخدام أي نوع من أنواع العنف الجسدي".

ويتعين أن يمر هذا المشروع في مجلس الشيوخ قبل أن يصبح نافذا، علما أنه لا يرتب أية عقوبات على الأهل المخالفين، وإنما فقط هدفه الطلب الملح من الأهل تحسين سلوكهم مع أطفالهم في المستقبل، بحسب ما شرح النواب المتقدمون بالمشروع.

ورحبت وزيرة العائلة لورانس رسوينيول بهذا التعديل الذي يشكل "أداة لا بد منها" لتجنب سوء المعاملة بحق الاطفال.

وتعاقب القوانين الفرنسية على سوء معاملة الأطفال، إلا أن التعامل مع هذه القضايا لا يلتزم بذلك، بل يفسر أي عقاب جسدي من الأهل على أنه ذو هدف تربوي.

ولذا، ينظر النواب الاشتراكيون والبيئيون إلى هذا التعديل على أنه سيساعد على مكافحة فكرة الحق في العقاب الجسدي، بحسب الطبيب جيل لازيمي أحد منسقي حملات مكافحة العنف.

يقضي في فرنسا سنويا ما بين 400 طفل و600 جراء سوء المعاملة، بحسب الطبيب. أما في البلدان التي تحظر العنف مثل السويد "تعد الحالات على أصابع اليد الواحدة".

وكان المجلس الأوروبي طالب فرنسا في العام 2015 بأن تحظر بشكل واضح العقاب الجسدي على الأطفال، وهي لم تقر ذلك خلافا لمعظم جيرانها.