مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "السياسة الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية" في جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
وتطرق الباحث برسم مقوماتها انطلاقا من المشاركين في عملية اتخاذ القرار الخارجي الفلسطيني، فالمقابلة شكلت المنهجية الاساسية لهذا البحث، كذلك ولإبراز خصوصية هذه السياسة الخارجية القانونية تناول مواقف قانونية أخرى داخل المجتمع الفلسطيني وبالتحديد مجموعات المجتمع المدني وأصوات أكاديمية تحمل رؤية مختلفة للمصلحة القومية وللقانون الدولي، لذا قسم الباحث رسالته الى ثلاثة فصول:
أولا : الفصل الاول تناولت تحديد من يشارك في عملية اتخاذ القرار الخارجي وكيف يصاغ؟ وماهي المقومات الاساسية في السياسة الخارجية الفلسطينية، ودور المؤسسات الرسمية في هذه السياسة، وهل يوجد رؤية موحده في هذه المؤسسات بخصوص فلسطين في العلاقات الدولية،
ثانيا : الفصل الثاني تناول الخطاب التي تتبناه النخبة الفلسطينية للقانون الدولي مقارنة بخطاب لمجموعات أخرى على الساحة الفلسطينية مثل الاكاديميين، والمجتمع المدني، وبالتحديد مجموعة BDS حركة المقاطعة الشعبية
ثالثا : الفصل الثالث تناولت الممارسة الفلسطينية وخطابها ضمن التوجه الواقعي القانوني الفلسطيني للمعاهدات الدولية، ضمن أدبيات تخص تحليل سياسة خارجية والنظرية الواقعية في العلاقات الدولية هل يمكن وصف الخطاب والممارسة الفلسطينية،بأنها ضمن ما يمكن أن نسميه بالتوجه الواقعي القانوني؟ حيث تم تناول ما هو توجه واقعي للقانون والمعاهدات الدولية ؟ وما هي خصائص التوجه الواقعي الفلسطيني؟.
حيث يهدف بحثه الى دراسة و تحليل السياسة الخارجية القانونية الفلسطينية، وفعالية القانون الدولي، وتبيان المصلحة القومية الفلسطينية، و إلى تحديد النخبة المشاركة في عملية اتخاذ القرار الخارجي، وتوضيح معالم التوجه الواقعي الفلسطيني.
وتنبع أهمية الدراسة من توضيح موقف القيادة الفلسطينية من القانون الدولي، ودراسة عدة قرارات بانضمام فلسطين إلى اتفاقيات دولية، وتوضيح الآثار المترتبة على الانضمام. وإمكانية الاستفادة من هذه الدراسة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحكومي، وذلك بسبب قلة الدراسات – حسب علم الباحث – التي تناولت السياسة الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية.
وأوصى الباحث على صعيد العلاقة بين القانون الدولي والداخلي، النخبة الفلسطينية جدية تعاطيها مع القانون الدولي ينعكس مع القانون الداخلي في موائمة التشريعات الداخلية بما يتوافق مع الاتفاقيات، وهذا يعكس جدية التوجة للمنظمات والمعاهدات الدولية، لذلك لا بد من الموائمة بشكل جدي .
وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرف الرئيسي الدكتور جوني عاصي، والممتحن الخارجي الدكتور نبيل شعث مفوض العلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، والممتحن الداخلي من جامعة النجاح الدكتور باسل منصور ، منح الطالب مرسي صالح درجة الماجستير في القانون العام.


ناقش الباحث مرسي صالح، طالب الماجستير في القانون العام في جامعة النجاح الوطنية ، رسالته للحصول على درجة الماجستير والتي حملت عنوان " السياسة الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية ".
وتطرق الباحث برسم مقوماتها انطلاقا من المشاركين في عملية اتخاذ القرار الخارجي الفلسطيني، فالمقابلة شكلت المنهجية الاساسية لهذا البحث، كذلك ولإبراز خصوصية هذه السياسة الخارجية القانونية تناول مواقف قانونية أخرى داخل المجتمع الفلسطيني وبالتحديد مجموعات المجتمع المدني وأصوات أكاديمية تحمل رؤية مختلفة للمصلحة القومية وللقانون الدولي، لذا قسم الباحث رسالته الى ثلاثة فصول:
أولا : الفصل الاول تناولت تحديد من يشارك في عملية اتخاذ القرار الخارجي وكيف يصاغ؟ وماهي المقومات الاساسية في السياسة الخارجية الفلسطينية، ودور المؤسسات الرسمية في هذه السياسة، وهل يوجد رؤية موحده في هذه المؤسسات بخصوص فلسطين في العلاقات الدولية،
ثانيا : الفصل الثاني تناول الخطاب التي تتبناه النخبة الفلسطينية للقانون الدولي مقارنة بخطاب لمجموعات أخرى على الساحة الفلسطينية مثل الاكاديميين، والمجتمع المدني، وبالتحديد مجموعة BDS حركة المقاطعة الشعبية
ثالثا : الفصل الثالث تناولت الممارسة الفلسطينية وخطابها ضمن التوجه الواقعي القانوني الفلسطيني للمعاهدات الدولية، ضمن أدبيات تخص تحليل سياسة خارجية والنظرية الواقعية في العلاقات الدولية هل يمكن وصف الخطاب والممارسة الفلسطينية،بأنها ضمن ما يمكن أن نسميه بالتوجه الواقعي القانوني؟ حيث تم تناول ما هو توجه واقعي للقانون والمعاهدات الدولية ؟ وما هي خصائص التوجه الواقعي الفلسطيني؟.
حيث يهدف بحثه الى دراسة و تحليل السياسة الخارجية القانونية الفلسطينية، وفعالية القانون الدولي، وتبيان المصلحة القومية الفلسطينية، و إلى تحديد النخبة المشاركة في عملية اتخاذ القرار الخارجي، وتوضيح معالم التوجه الواقعي الفلسطيني.
وتنبع أهمية الدراسة من توضيح موقف القيادة الفلسطينية من القانون الدولي، ودراسة عدة قرارات بانضمام فلسطين إلى اتفاقيات دولية، وتوضيح الآثار المترتبة على الانضمام. وإمكانية الاستفادة من هذه الدراسة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحكومي، وذلك بسبب قلة الدراسات – حسب علم الباحث – التي تناولت السياسة الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية.
وأوصى الباحث على صعيد العلاقة بين القانون الدولي والداخلي، النخبة الفلسطينية جدية تعاطيها مع القانون الدولي ينعكس مع القانون الداخلي في موائمة التشريعات الداخلية بما يتوافق مع الاتفاقيات، وهذا يعكس جدية التوجة للمنظمات والمعاهدات الدولية، لذلك لا بد من الموائمة بشكل جدي .
وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرف الرئيسي الدكتور جوني عاصي، والممتحن الخارجي الدكتور نبيل شعث مفوض العلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، والممتحن الداخلي من جامعة النجاح الدكتور باسل منصور ، منح الطالب مرسي صالح درجة الماجستير في القانون العام.


