ننشر الجدول الزمني للانتخابات البلدية المُزمع عقدها :حماس لا تزال تُناور رغم التعهدات الحكومية..والنظام "قوائم" لا أفراد

في هذا الصدد أكد الأستاذ فريد طعم الله المنسق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية أن اللجنة قد أقرت تحديث سجلات الناخبين الثانوية في الفترة من 1 إلى 5 آب 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل أن تكون العملية الانتخابية على أهبة الاستعداد من أجل إتمامها بالشكل المنوط لها.   

وأردف الأستاذ طعم الله خلال حديث مع مراسلة " دنيا الوطن " أن الهدف من التحديث هو أمران الأول إضافة من بلغوا السن القانوني للتسجيل وهم على الأغلب طلاب الثانوية العامة ويتم تسجيلهم وهم على مقاعد الدراسة، والهدف الثاني هو تنقية السجل من الوفيات وإعطاء مجال لترتيب وتحديث أماكن الإقامة على حد قوله.   

وأكمل " الانتخابات البلدية ستبدأ بعد تحديث سجل الناخبين وفي شهر 8 سنبدأ بفتح باب الترشح أمام المواطنين وتبدأ الدعاية الانتخابية والتصويت يوم 8 / 10 / 2016، حالياً قد اجتمعنا مع الأحزاب السياسية وأطلعناهم على الجدول الزمني للانتخابات وبدأنا بتجهيز أماكن الدوائر الانتخابية من حيث التجهيزات اللوجستية وتوظيف طواقم للعمل مع اللجنة".  

وأوضح طعم الله المنسق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية أن نظام الانتخابات سيكون النظام النسبي أي القوائم وهو نفس نظام الانتخابات التي جرت في عام 2012 دون أي تغيير على حد تعبيره.   

فيما أكد أن حركة حماس ما زالت تملك الكثير من التساؤلات التي طرحوها في أخر اجتماعات، على رأسها موضوع المحاكم وإذا ما كانت اللجنة ستتعامل مع محاكم قطاع غزة، والسؤال الثاني يتحدث عن اعتراف الحكومة بالهيئات المنتخبة والتعامل معها على هذا الأساس، والموضوع الثالث وهو موضوع الحريات وحرية الترشح.   

ورداً على هذه التساؤلات أشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله أكد خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر في مدينة رام الله، أن الحكومة ملتزمة بالحريات وملتزمة بالاعتراف بالهيئات المنتخبة وأن اللجنة ستتعامل مع كل المحاكم المختصة سواء بالضفة الغربية وقطاع غزة.  

وقد صرح وزير الحكم المحلي خلال الأيام القليلة الماضية حسين الأعرج أن صندوق البلديات الممول من الدول المناحة يتعامل في الوقت الراهن مع بلديات قطاع غزة، وسيواصل التعامل مع أي بلدية قادمة كونها ناتجة عن انتخابات تقرها الحكومة.  

وأعلن الأعرج إلى أنه حال إجراء الانتخابات في قطاع غزة فإنها ستكلف مليونين ونصف المليون دولار، ستتكفل حكومة الوفاق بدفعها كاملة.  

الجدير بالذكر أن أخر انتخابات لمجلس الهيئات المحلية في تشرين أول / أكتوبر عام 2012 بعد انقطاع سبعة أعوام لكنها اقتصرت على الضفة الغربية بعد رفض حماس إجرائها في قطاع غزة.