الرابطة العالمية للحقوق والحريات تدخل على الخط في قضية السجين السوري عبد الرحمن فاروق الحاج علي

رام الله - دنيا الوطن
استمع ممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب إلى السيدة ربا الحاج علي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم A050903V ، كما اطلع على الوثائق والمستندات المتعلقة بقضية زوجها عبد الرحمن فاروق الحاج علي السوري الجنسية ، والمعتقل منذ عشرين شهرا بسجن سلا بناء على مذكرة بحث دولية ، و من خلال دراسة الملف وإفادات الإستماع توصلنا إلى ما يلي :

-         أنشأ السيد عبد الرحمن مقاولة تجارية في المملكة العربية السعودية ، سنوات قبل 2007،  وقد سجل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية ، حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التجاري ، بمقتضى ما ينص عليه القانون السعودي.

-         عاد السيد عبد الرحمن إلى سوريا سنة 2007، حيث اعتقل بتهمة "خيانة الأمانة" استناداً إلى شكوى رفعها كفيله المذكور بالرياض يتهمه فيها باختلاس مبلغ مالي هام، رغم تسليمه عند مغادرته للبلاد شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين.

-         رفضت السلطات السورية حينها تسليم عبد الرحمن للسعودية ، بإعتباره مواطن سوري، وقضت بسجنه ثلاثة أشهر بتاريخ 31 مارس 2009، بعد محاكمة شابتها الكثير من الخروقات.

-         انضم السيد عبد الرحمن فاروق الحاج علي ، عند اندلاع الأحداث بسوريا، إلى ما يسمى "التجمع الثوري السوري" وقد تعرض للإعتقال من قبل المخابرات الجوية السورية في أبريل 2013، واحتجز سرا لمدة ثلاثة أشهر تعرض خلالها للتعذيب الذي ما تزال آثاره بادية على جسمه.

-         غادر عبد الرحمن سوريا بسبب الأوضاع سنة 2013 ، وقد تقدم بطلب اللجوء أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب ، مسجل بتاريخ 27 غشت 2014 ملف عدد 00391  142-918، و استقر مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وثلاثة أطفال بمدينة القنيطرة، وقد أنشأ مشروعا لسد حاجات الأسرة .

-         فوجئ عبد الرحمن بتاريخ 30 أكتوبر 2014 بإلقاء القبض عليه ، حيث تمت ملاحقته بنفس التهمة السابقة "خيانة الأمانة" ، وقد أودع سجن سلا  تحت رقم 96809، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الدولية بمكتب الرياض.

-         محكمة النقض تصدر، بتاريخ 31 دجنبر 2014، قرارا عدد 1699/3 في ملف التسليم عدد 17834/6/3/2014 يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب عبد الرحمن فاروق الحاج علي إلى السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية المطالبة له.

-         وجهت منظمة الكرامة بجنيف ، يوم 23 مايو 2015، نداءا عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تلتمس بموجبه التدخل لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات تسليم السيد عبد الرحمن إلى السعودية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جاء فيها "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده(أن ترد) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

-         استجابت لجنة مناهضة التعذيب (CAT) للطلب، ودعت المغرب إلى احترام التزاماته الدولية.

-         ما يزال السيد عبد الرحمن محروما من حريته دون أي سند قانوني، منذ 30 أكتوبر 2014 وقد تجاوز المدة القصوى للتوقيف المؤقت ، علما أنه خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام خلال شهر ماي من السنة الجارية احتجاجا على قرار تسليمه.

 

بناء على كل ما سبق تسجل الرابطة العالمية للحقوق والحريات ما يأتي :

-         توبع السيد عبد الرحمن من طرف كفيله السعودي بتهمة "خيانة الأمانة" علما أن الشركة كانت في ملكيته، وإنما امتثل للقانون السعودي الذي يلزم الأجانب باتخاذ الكفلاء الذين تسجل باسمهم كل أصول الممتلكات التابعة لهم ، ومن جهة أخرى أصدر الكفيل السعودي شهادة إبراء الذمة يعترف فيها بعدم وجود أية ديون أو ما شابه بينه وبين عبد الرحمن، مما يجعل المتابعة فاقدة لأي سند قانوني.

-         قضى السيد عبد الرحمن الحاج علي عقوبة حبسية في سوريا مدتها ثلاثة أشهر سنة 2009 في أعقاب محاكمة غابت فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

-         يتابع السيد عبد الرحمن في المغرب بنفس الأفعال التي قضى من أجلها ثلاثة أشهر في السجن بسوريا، ويواجه خطر التسليم إلى السعودية على أساس مذكرة توقيف دولية سبق وأن نفذت ولم يعد لها أي مبرر. في انتهاك لقاعدة عدم جواز إدانة ومعاقبة الأفراد مرتين بسبب نفس الجرم.

-         أصدرت محكمة النقض قرار التسليم في مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية والانسانية وللمعاهدات الدولية لحماية حقوق الانسان، وبالرغم من مواجهة السيد عبد الرحمن خطر المحاكمة غير عادلة ، وتعرضه للعقوبات القاسية خصوصا ضد الأجانب في السعودية.

-         أسست محكمة النقض بالمغرب قرارها القاضي بإنشاء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب دون أن يتسنى لها الإطلاع وفحص الوثائق والمستندات التي لم يدل بها السيد عبد الرحمن أثناء مناقشة ملف تسليمه، مما يجعل القرار تعسفي غير عادل.

-         يحتمل أن يتعرض عبد الرحمن عند تسليمه إلى السعودية وبعدها إلى سوريا للتعذيب وللمعاملة القاسية أو الحاطة من الكرامة أو لعقوبات غير إنسانية وربما مصادرة حقه في الحياة ، خصوصا أن المدعي السعودي الكفيل قد هدده أمام السلطات الأمنية المغربية ب"الذبح" حسب تصريحه ، إضافة إلى استخدامه كل الوسائل الممكنة للضغط على السلطات الأمنية والقضائية من أجل التسريع بترحيل عبد الرحمن الحاج علي . مما يعد انتهاكا للالتزامات المغرب الدولية، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب في يونيو من سنة 1993.

-         يعتبر السيد عبد الرحمن طالبا للجوء بالمغرب ، وبالتالي يستفيد بالنتيجة من الحماية الدولية من قبل الدول المنضوية تحت نظام الأمم المتحدة بما فيها المغرب الذي وقع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951م .

-         استمرار اعتقال السيد عبد الرحمن احتياطيا بالمغرب منذ سنة وثمانية أشهر يعتبر إحتجازا تعسفيا عمق معاناته وتسبب في تشرد أسرته الصغيرة ، كما ألحق أضرار جسيمة بمشروعه المدر للدخل بمدينة القنيطرة.

 

و عليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تحتج على :

-         نظام الكفالة المعمول به في السعودية والذي قد يتسبب في ضياع الحقوق الإقتصادية للمواطنين الأجانب بالمملكة وعد ضمان ممتلكاتهم التجارية.

-         غياب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أثناء رفع الدعوى من طرف الكفيل السعودي والتعسف الذي طال السيد عبد الرحمن بسوريا خلال اعتقاله وتعذيبه.

-         تحريك الدعوى مرتين في نفس القضية، وإصدار قرار تسليم السيد عبد الرحمن من طرف محكمة النقض بالمغرب إلى المملكة العربية السعودية ، مع ما في ذلك من احتمال تعرضه للتعذيب ولكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة. وعدم التجاوب مع دعوة منظمة حقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأممية ، من طرف الحكومة المغربية .

-         استمرار اعتقال السيد عبد الرحمن فاروق الحاج علي ، والتسبب في تشريد عائلته ، وضياع مشروعه التجاري بمدينة القنيطرة.

و تطالب ب:

-         ضرورة احترام المغرب لإلتزاماته الدولية فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، وإعمال مبدأ سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني .

-         إعمال المادتين 566 و567 من قانون المسطرة الجنائية من أجل مراجعة قرار محكمة النقض بناء على تقديم مستندات لم تعرض أثناء مناقشة ملف التسليم.

-         تدخل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان من قبيل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، للعمل على إسقاط قرار التسليم ، وإطلاق سراح السيد عبد الرحمن الحاج علي.

-          الإفراج الفوري عن الحاج علي ، وجبر كل أضراره، و التعاطي مع قضيته بمثل ما عولجت به قضايا سابقة مماثلة في موضوع تسليم أجانب.

وفي الأخير تحمل الرابطة العالمية للحقوق والحريات مسؤولية التأخر في إطلاق سراح السيد عبد الرحمن الحاج علي أو تسليمه للمملكة العربية السعودية لرئاسة الحكومة المغربية و وزارة العدل والحريات.