لجنة كسر الحصار عن غزة ترحب بالجهد التركي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بالجهد التركي لتخفيف معاناة غزة، وطالبت باستمرارالجهود لكسر الحصار مثمنة دور تركيا في هذا الاتجاه .
وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان من حول الاتفاق التركي الاسرائيلي: تعتبر اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاتفاق بين دولة الاحتلال وتركيا الذيأعلن بموجبه عن إعادة العلاقات بين الدولتين خطوة باتجاه تخفيف معاناة الأهل في قطاعغزة.
واضافت مستدركة : ولكن هذا الاتفاق لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يأملأن تستمر الحكومة التركية في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال إلا بإنهاء الحصارعن قطاع غزة بشكل كامل، وهو الشرط الرئيسي الذي وضعته تركيا لتطبيع العلاقة مع إسرائيلبعد استشهاد عشرة متضامنين أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مافيمرمرة" التي كانت تتقدم سفن أسطول الحرية الرامي لكسر الحصار عام 2010.
ولا ترى اللجنة أن إدخال المساعدات الإنسانيةالمشروطة بموافقة الاحتلال إنجازا كبيرا او كسرا الحصار.
وفي ذات السياق ترى اللجنة الدولية أن حلمشكلة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات الانسانية هي خطوة تشكر عليها الحكومة التركيةوانها ستساعد بلا شك في دعم وتعزيز صمود الأهل في قطاع غزة، ولكنها لا تعتبره حلا لمشكلةالحصار غير القانوني وغير الاخلاقي الذي مضى عليه عشر سنوات أحالت حياة المواطنين فيغزة إلى جحيم لا يطاق. وتأمل اللجنة الدولية أن لا يؤدي هذا الاتفاق إلى إطالة عمرالاحتلال او شرعنة الحصار.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي والمؤسساتالأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصارلتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع اوللأفراد، وتؤكد اللجنة على رفضها القاطع بأن تصبح جريمة الحصار أمرا طبيعيا.
واكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في الجهودالرامية لمحاكمة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال الذين شاركوا في جريمة الاعتداء،وجلبهم الى العدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون، وان لم يكن ذلك في المحاكم التركيةففي المحاكم الدولية ومحاكم الدول الاخرى التي تعرض مواطنوها للقرصنة الإسرائيلية فيحادثة الاعتداء على اسطول الحرية الاول بسفنه الستة بقيادة سفينة "مافي مرمرة"التركية.
رحبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بالجهد التركي لتخفيف معاناة غزة، وطالبت باستمرارالجهود لكسر الحصار مثمنة دور تركيا في هذا الاتجاه .
وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان من حول الاتفاق التركي الاسرائيلي: تعتبر اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاتفاق بين دولة الاحتلال وتركيا الذيأعلن بموجبه عن إعادة العلاقات بين الدولتين خطوة باتجاه تخفيف معاناة الأهل في قطاعغزة.
واضافت مستدركة : ولكن هذا الاتفاق لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يأملأن تستمر الحكومة التركية في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال إلا بإنهاء الحصارعن قطاع غزة بشكل كامل، وهو الشرط الرئيسي الذي وضعته تركيا لتطبيع العلاقة مع إسرائيلبعد استشهاد عشرة متضامنين أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "مافيمرمرة" التي كانت تتقدم سفن أسطول الحرية الرامي لكسر الحصار عام 2010.
ولا ترى اللجنة أن إدخال المساعدات الإنسانيةالمشروطة بموافقة الاحتلال إنجازا كبيرا او كسرا الحصار.
وفي ذات السياق ترى اللجنة الدولية أن حلمشكلة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات الانسانية هي خطوة تشكر عليها الحكومة التركيةوانها ستساعد بلا شك في دعم وتعزيز صمود الأهل في قطاع غزة، ولكنها لا تعتبره حلا لمشكلةالحصار غير القانوني وغير الاخلاقي الذي مضى عليه عشر سنوات أحالت حياة المواطنين فيغزة إلى جحيم لا يطاق. وتأمل اللجنة الدولية أن لا يؤدي هذا الاتفاق إلى إطالة عمرالاحتلال او شرعنة الحصار.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي والمؤسساتالأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصارلتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع اوللأفراد، وتؤكد اللجنة على رفضها القاطع بأن تصبح جريمة الحصار أمرا طبيعيا.
واكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في الجهودالرامية لمحاكمة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال الذين شاركوا في جريمة الاعتداء،وجلبهم الى العدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون، وان لم يكن ذلك في المحاكم التركيةففي المحاكم الدولية ومحاكم الدول الاخرى التي تعرض مواطنوها للقرصنة الإسرائيلية فيحادثة الاعتداء على اسطول الحرية الاول بسفنه الستة بقيادة سفينة "مافي مرمرة"التركية.
