قطاع التجزئة يبدأ إجراءات عملية لتوفير مليون وظيفة في 4 سنوات بجدة بالسعودية

رام الله - دنيا الوطن
مدحت عرابى - بدأقطاع التجزئة السعودي خطوات حقيقية في سبيل تحقيق أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030بتوفير مليون وظيفة مع حلول عام 2020، من خلال الفرص المعروضة للشباب في المحلات التجارية وأسواق الخضار وقطاع الهاتف والاتصالات، وعدد من المسارات الوظيفية التيستظهر على شكل متتابع خلال الشهور المقبلة. وأكدالشيخ فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس إدارة غرفة جدة وعضو اللجنة الاستشارية لتنميةالمجتمع وتطوير التعليم، أن قطاع التجزئة سيكون أشبه بـ"الحصان السريع" فيرؤية المملكة 2030 وأن التجار سيلعون دوراً محورياً في تنفيذ الرؤية، مشيراً إلىأن القطاع الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز 370مليار ريال سنوياً، ويعمل به أكثر من70% من الأجانب سيكون أحد الأهدافالاستراتيجية الرئيسية في برنامج التوطين، وسيلعب دوراً محورياً في القضاء على نسبالبطالة الموجودة بشكل متفاوت في عدد من المناطق والمدن السعودية.
 وقال السلمي: بات واضحاً أن قطاع التجزئة الذي يضم أكبر عدد من التجار سيكون أحد المرتكزاتالرئيسية في رؤية المملكة 2030، بعد أن كشفت الأرقام الرسمية لبرنامج التحولالوطني أن هذا القطاع بالذات سيوفر مليون وظيفة للسعوديين مع حلول عام 2020م،بمعدل ربع مليون وظيفة سنوياً.. وهي نسبة يصعب تحقيقها في أي قطاع آخر، لاسيما أنالتوطين وتوفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي هي الهدف الرئيسي لحكومة خادمالحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله: وولي عهده الأمينالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
 وعن سر الاهتمام الكبير الذي يجده قطاع التجزئة في رؤية 2030.. قال عضو اللجنةالاستشارية لتنمية المجتمع: القطاع الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز 370 مليار ريال سنوياً،يعمل به أكثر من70% من الأجانب، ووفقاً لرؤية أحد أبرز خبراء الاقتصاد الذين شاركوافي منتدى جدة الاقتصادي مؤخراً.. فإن هذا الرقم يعتبر فرص وظيفية متاحة للسعوديينفي حال حصولهم على التأهيل المناسب وقدرتهم على التنافسية والقدرة على القيامبالعمل نفسه الذي يمارسه الموظف الأجنبي. وأضاف: وفقاً لخطة وزارة العمل فإنالسنوات الخمس المقبلة ستشهد إلحاق نحو 1.3 مليون سعودي بسوق العمل في ظل خطط السعودة والتوطين التي تقوم بها حالياُ في قطاع التجزئة والتي تشمل بيع الأجهزةالإلكترونية والحاسبات وقطاع التاكسي والسفر والسياحة والعقار وبيع الذهبوالمجوهرات وأسواق الخضار وذلك على مراحل متدرجة، مما يعني أن حلم المليون وظيفةليس مستحيلاً، لاسيما أن فترة النمو التي ستشهدها الأسواق السعودية خلال السنواتالمقبلة ستشهد دخول الكثير من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مع ظهورعلامات محلية قوية.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن قطاع التجزئة سيساهم في خفض معدل البطالة بالسعودية من 11.6 % إلى 7% وفقاً للرؤية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يحقق هذاالقطاع  نموا بأكثر من عشرة بالمئة خلال العقد الماضي ويعمل به حاليا قرابة1.5 مليون عامل من بينهم 300 ألف سعودي، مما يعني أن هناك 1.3 مكاناً يمكن شغلهابالسعوديين. وشدد السلمي على ضرورة الالتفاتإلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع تجار التجزئة المتمثلة في التستر التجاري،وارتفاع تكلفة المساحات التجارية المتاحة وندرتها ونقص الأيدي العاملة في الوظائف الخدمية، ومحدودية الاستثمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة هذا القطاع المتنوع،وكذلك عدم جاهزية البنية التحتية لخدمة النمط التجاري الحديث الذي بات الاتجاه العالمي لدىالمستهلكين، وهذه الجوانب مجتمعة تؤثر على جودة وكلفة الخدمة المقدمة للمستهلك.

وقال: كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يلجئون للعمالة الوافدة لأنها في نظرهم الأوفر، الأمر الذي جعلنسبة الأجانب في هذا القطاع تتجاوز الثلثين مما يشكل ضغطا اقتصاديا كبير على الوطنوفرص عمل وفرص تجارة مهدرة على المواطنين، هذا فضلا عن آثاره وتباعته السلبيةالمتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الوطني والجوانب الصحية الأخرى والغش والتدليس لتحقيقعوائد أكبر، ومع الجهود الحكومية المبذولة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية ومكافحةالتستر، ستظهر فرص واعدة في السوق السعودي في مجال تجارة التجزئة.