الانتخابات البلدية

بقلم : عبد الاله الاتيرة 

   تستحق الحكومة التقدير على قرارها بأجراء الانتخابات البلدية في الثامن من تشرين اول القادم كما اعلنت في جلسة مجلس الوزراء ، وبذلك تكون قد انهت فترة من الجدال عن حتمية اجراء او تأجيل هذه الانتخابات ، سيما وان السلطات كافة متوقفة دون انتخابات لا رئاسية ولا تشريعية ولا حتى نقابية سليمة احيانا .

الا انه ووسط هذه النقاش الحاد الذي برز ، كان لا بد للحكومة من توضيع موقفها من عدد من الامور المتعلقة بالانتخابات البلدية والتي تدور على لسان كل مواطن .

الامر الاول والاهم ، هو ضرورة تاكيد الحكومة على اجراء تلك الانتخابات في كافة محافظات الوطن على حد سواء ، الجنوبية منها والشمالية في ان واحد ، فلا انتخابات في الضفة دون غزة ، والا كانت تلك الانتخابات خنجرا اخرا في خاصرة الوطن المقسم اصلا بعد جريمة حزيران 2007 التي حصلت في غزة ولا نزال ندفع ثمن تبعاتها على كافة المجالات السياسية منها والادارية وربما اهمها تعطيل المجلس التشريعي والتفرد في القرارات .

ثاني هذه الملاحظات هو قانون الانتخاب بحد ذاته ، فتبدو اشكاليه عدم وجود مجلس تشريعي قادر على اجراء تغيير في طبيعة الانتخاب ، حيث من غير المعقول ابقاء نظام انتخاب القوائم كامله ، والاحزاب والتنظيمات والجهات الضاغطة تطلب ان يكون الانتخاب فردي او بالحد الادنى نظام مختلط بين الفردي والقوائم ،  حيث وعلى سبيل المثال كانت اجتمعت واجمعت العشرات من العائلات النابلسية وخرجت بمطالبة وجهت الى الرئيس والحكومة على ضرورة تعديل القانون الحالي لما شاهدوه من سوء الاداء المرتبط بهذا القانون والذي لمسناه جميعا في الانتخابات السابقة والتي ادت الى استقالة وفشل العديد من البلديات والمجالس نتيجه الافرازات التي خرجت من نظام القوائم الكاملة ، حيث ان تلك القوانين وضعية وليست سماوية وطالما ان تغييرها يصب بالصالح العام ، كان لا بد للحكومة من اخد رأي المواطن ، والذي هو من سيكون المستفيد او المتضرر من نتائج هذه الانتخابات فالنظام الفردي سوف يتيح دخول الكثير من الفئات التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني كالمرأة والشباب حيث ستكون فرصهم افضل .

ان اجراء هذه الانتخابات هو ضرورة وطنية نعم ، لكن ربما يجد التنويه انها ستكون الاولى في تجديد الشرعيات داخل الوطن ، لذلك يعول ان يكون افرازها وطني بامتياز ، ففي احدى الحقب التاريخية ، كادت الامور ان تتطور الى صيغة البحث عن ممثل منتخب كي يقوم بالحمل الى حين تواجد جسم سياسي شرعي منتخب ، فكانت البلديات هي من حمل هذا الهم السياسي اضافة الى الاجتماعي ، لاجل ذلك ، نعول على الحكومة سرعة العمل على التأكيد ان لا انتخابات من دون غزة ، كذلك العودة الى صيغة تفاهمات قانونية ، تستطيع من خلالها تغيير نظام الانتخاب وفتح المجال للمواطن ان ينتخب على اساس الكفاءة لا القائمة التي ينتخب منها رأسها احيانا ويبقى الاخرون همّا على الوطن والمواطنين .