السفيرة أبو يوسف تطالب ممثلي السلك الدبلوماسي الاجنبي باتخاذ مواقف واضحة تجاه الجرائم الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

أطلعت السفيرة روان أبويوسف مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، اعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي المعتمدين لدى دولة فلسطين، على الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية الممنهجة والمستمرة، وأبرزها قضايا الاعدامات الميدانية والقتل العمد، خارج نطاق القانون الذي تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني مستهدفة الأطفال. حيث افتتحت السفيرة أبو يوسف الاجتماع  بحادثة استشهاد الطفل محمد رأفت بدران، أبن الزميل رأفت بدران، الذي استشهد يوم أمس فجراً برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي قتتله بدم بارد.

وأكدت ابو يوسف على ان غياب المساءلة لمجرمي الحرب الاسرائيليين هو ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، ضاربين بعرض الحائط القانون الدولي.

وشددت السفيرة أبو يوسف على مطالبة دول العالم في تحمل مسؤولياتهم وادانة الاعمال الارهابية الاسرائيلية، وانتقدت صمتهم امام جريمة اعدام الطفل بدران، كما واشارت الى ان دعوة السلك الدبلوماسي الاجنبي جاءت للحديث عن مجلس حقوق الانسان، ودروته الحالية 32، وخاصة "البند السابع" تحت عنوان حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، حيث طالبتهم بالمشاركة والمداخلة تحت هذا البند، واكدت على انه اي محالة لتقويض هذا البند الرئيسي على جدول اعمال مجلس حقوق الانسان غير مقبوله، وان هذه المحاولات تشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التمادي في انتهاكاتها، واشارت الى ان فشل المجتمع الدول في مساءلة اسرائيل والزامها بقواعد القانون الدولي يعزز سياسة الافلات من العقاب، ويمنح سلطة الاحتلال حصانة لارتكاب المزيد من الجرائم.

وفي نفس السياق، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح شرحا كاملا عن انتهاك اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحق ابناء شعبنا بالتعليم وخاصة في العاصمة المحتلة القدس، واشار الى خطورة السياسات الإسرائيلية الممنهجة ضد الحق في التعليم، وضد نظام التعليم الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، من ضمنها قيام بلدية الاحتلال في القدس الشرقية بتحذير المدارس الفلسطينية في المدينة من تدريس المناهج الفلسطينية، وابتدأ من العام القادم ستقوم بمنع تدريس هذه المناهج كلياً أو أية مناهج تحتوي على اية رموز او مدلولات فلسطينية، والمطالبة باعتماد المنهاج الاسرائيلي، وهو ما يقوض حق اكثر من 80 الف طالب فلسطيني من حقه بالتعليم، والحفاظ على هويته الوطنية.

كما أشار إلى حجم الانتهاكات بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بعرقلة دخول الكتب الفلسطينية إلى مدينة القدس، ومنع الأوقاف من ترميم أو بناء غرف صفية ووحدات تعليمية داخل المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، في حين انها تبني الالاف من الصفوف في مدارس المستوطنين غير الشرعيين. وطالب د.بصري ممثلي السلك الدبلوماسي بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية الهادفة الى طمس الهوية الثقافية والوطنية لابناء شعبنا في القدس، من خلال تدمير التعليم في المدينة المحتلة.

وفي الختام أكدت السفيرة أبو يوسف، أن ادانة لانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية عبر المشاركة في البند السابع المخصص لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان هو التزام دولي يقع على عاتق دول المجتمع الدولي في نصرة الحقوق الفلسطينية الأصيلة، وأن أي محاولة لعدم تقديم مداخلات أو المطالبة بتقويض هذا البند يعتبر تشجيعاً للسياسات والممارسات غير الشرعية لاسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وسيعزز من سياسة الافلات من العقاب، وجعلها دولة فوق القانون الدولي.

حضر الاجتماع كل من السفير عمار حجازي، و د. عمر عوض الله ، ومستشار أول ماجد بامية، والمستشار نسيم الزعانين، وسكرتير ثالث صمود أبو عياش من قطاع العلاقات متعددة الأطراف.

 

 

​