المصري لحقوق الانسان يدعو مجلس النواب لرفض اتفاقية ترسيم الحدود ويطالب بعفو رئاسي للشباب
رام الله - دنيا الوطن
يدعو المركز المصري لحقوق الانسان مجلس النواب إلى سرعة البت فىاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ورفضها فى ضوء القرائن والأدلة المتوفرةوانهاء الجدل الذى ساد المجتمع فى الاشهر الأخيرة بشأن جزيرتى تيران وصنافير، خاصةفى ضوء الحكم الأخير من محكمة القضاء الادارى باعتبار الجزيرتان مصريتان وبطلانالاتفاقية.
يؤكد المركز المصري على ضرورةانهاء الجدل الذى ادى الى حدوث انقسام فى المجتمع المصري منذ الاعلان عن ترسيمالحدود مع السعودية، وما ترتب على ذلك من مظاهرات غاضبة من الشباب وتم القاء القبضعلى بعضهم، وهو ما يتطلب تعامل أكثر حكمة وحنكة وسرعة من مجلس النواب فى الفصلبهذه القضية ذات الحساسية الشديدة، وعدم التباطؤ فى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
ويدعو المركز مجلس النواب للاطلاع على الأوراق المقدمة فى هذه القضيةالأخيرة، إلى جانب الوثائق والخرائط التى بموجبها تم الحكم بأن هاتين الجزيرتين مصريتين ووضع ذلك فى عين الاعتبار، واحترامالارث التاريخي والجغرافي للبلاد، وعدم التعامل مع هذه القضية وكانها نزاع بينطرفين أحدهما فائز والاخر خاسر، وإنما هذه قضية مصيرية وعلى مجلس النواب حسمهابالطرق القانونية والاعتماد على هذه الخرائط والوثائق المهمة بتاريخ مصر.
ويهيب المركز المصري برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الافراج عن كلالشباب المحكوم عليهم بالتظاهر بشأن جزيرتى تيران وصنافير بعفو رئاسي، فى ضوء حكمالقضاء الادارى الأخير الذى يؤكد على أن هاتين الجزيرتين مصريتين، وبالرغم من حق مجلس النواب فى البتبشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، إلا أن دلالة الحكم الأخير بأن هذهالاتفاقية جدلية ولم تحسم بشكل نهائي، هو ما ينفي كل الاتهامات الموجهة لهم، بشأنالتظاهرات التى قاموا بها للدفاع عن مصرية الجزيرتين وعدم صحة الاتهامات بشأن اساءة العلاقات معالسعودية ، وهو ما يتطلب تدخل رئاسي للحفاظ على مستقبل الشباب المحكوم عليهم.
ويشير المركز المصري إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تفتحباب الاهتمام بالوثائق والخرائط النادرة التى تعضد الموقف الرسمي فى ترسيم الحدودوملكية المواقع الخلافية مع دول الجوار، وانه آن الاوان لكى تقوم الحكومة بتأسيسمركز أو جهة تختص بهذا الأمر، منعا لتسولالوثائق من هنا أو هناك لاثبات ملكية قطعة من الأراضي أو جزيرة من الجزر.
يدعو المركز المصري لحقوق الانسان مجلس النواب إلى سرعة البت فىاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ورفضها فى ضوء القرائن والأدلة المتوفرةوانهاء الجدل الذى ساد المجتمع فى الاشهر الأخيرة بشأن جزيرتى تيران وصنافير، خاصةفى ضوء الحكم الأخير من محكمة القضاء الادارى باعتبار الجزيرتان مصريتان وبطلانالاتفاقية.
يؤكد المركز المصري على ضرورةانهاء الجدل الذى ادى الى حدوث انقسام فى المجتمع المصري منذ الاعلان عن ترسيمالحدود مع السعودية، وما ترتب على ذلك من مظاهرات غاضبة من الشباب وتم القاء القبضعلى بعضهم، وهو ما يتطلب تعامل أكثر حكمة وحنكة وسرعة من مجلس النواب فى الفصلبهذه القضية ذات الحساسية الشديدة، وعدم التباطؤ فى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
ويدعو المركز مجلس النواب للاطلاع على الأوراق المقدمة فى هذه القضيةالأخيرة، إلى جانب الوثائق والخرائط التى بموجبها تم الحكم بأن هاتين الجزيرتين مصريتين ووضع ذلك فى عين الاعتبار، واحترامالارث التاريخي والجغرافي للبلاد، وعدم التعامل مع هذه القضية وكانها نزاع بينطرفين أحدهما فائز والاخر خاسر، وإنما هذه قضية مصيرية وعلى مجلس النواب حسمهابالطرق القانونية والاعتماد على هذه الخرائط والوثائق المهمة بتاريخ مصر.
ويهيب المركز المصري برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الافراج عن كلالشباب المحكوم عليهم بالتظاهر بشأن جزيرتى تيران وصنافير بعفو رئاسي، فى ضوء حكمالقضاء الادارى الأخير الذى يؤكد على أن هاتين الجزيرتين مصريتين، وبالرغم من حق مجلس النواب فى البتبشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، إلا أن دلالة الحكم الأخير بأن هذهالاتفاقية جدلية ولم تحسم بشكل نهائي، هو ما ينفي كل الاتهامات الموجهة لهم، بشأنالتظاهرات التى قاموا بها للدفاع عن مصرية الجزيرتين وعدم صحة الاتهامات بشأن اساءة العلاقات معالسعودية ، وهو ما يتطلب تدخل رئاسي للحفاظ على مستقبل الشباب المحكوم عليهم.
ويشير المركز المصري إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تفتحباب الاهتمام بالوثائق والخرائط النادرة التى تعضد الموقف الرسمي فى ترسيم الحدودوملكية المواقع الخلافية مع دول الجوار، وانه آن الاوان لكى تقوم الحكومة بتأسيسمركز أو جهة تختص بهذا الأمر، منعا لتسولالوثائق من هنا أو هناك لاثبات ملكية قطعة من الأراضي أو جزيرة من الجزر.

التعليقات