مباحث الاموال العامة بطنطا تبحث وقائع التزوير فى محررات وعقود تمليك شقة سكنية

رام الله - دنيا الوطن
حسنى الجندى : فى احد اهم  اخطر القضايا التى تداولت بين اروقة المحاكم ودهاليزها باتفاق بعض ضعاف النفوس والمغرضين والمحتالين قضت محكمة المحلة الكبرى فى حكمها الصادر فى القضية رقم 934 لسنة 2012 بطرد عدد 11  اسرة من الشقق السكنية التى تملكوها بالعقار  المذكور  بشارع جسر الملاح بمنشية ابو راضى بالمحلة الكبرى  بناءا على الدعوى التى  رفعها المالك وائل ابراهيم الشفيش ضد السيد النجار لفسخ عقد البيع  على اساس انة تم تزويرة  وتبدء وقائع تلك القضية المثيرة حين قام حاتم حسن حسن على شكيل ببيع قطعة الارض السابق ذكرها محل النزاع الى احمد حسن شاهين وزوجتة فاطمة زيادة عام 1992  واقرالبيع فى دعوى صحة ونفاذ التوقيع رقم 1310 لسنة 1992  كما اقر بصحة البيع فى محضر الشرطة بنقطة النصر بالمحلة الكبرى برقم 3299 لسنة 2005 مؤكدا بان قطعة الارض  محل النزاع التى تم بيعها تقع فى حوض الدلايل رقم 15  وفى نوفمير 2005 قام حسن حسن حسن على شكيل ببيع نفس  قطعة الارض المذكورة علما بان اخية حاتم قد سبق لة بيع تلك المساحة من الارض حيث انها تقع فى تقسيم التركة بملك اخية حاتم فى اتفاق عرفى لم يتم تسجيلة والطريف بان  حسن شكيل تمكن من الحصول على خطاب من الادارة الهندسية بحى اول المحلة الكبرى يفيد بملكيتة للارض والسور المقام  عليها  وهذا مخالف للحقيقة علما بان الادارة الهندسية سبق وان اصدرت خطابا لمباحث اول المحلة الكبرى بان الارض محل النزاع مملوكة الى ورثة  الزغبى ابرهيم الرحيمى كما اصدرت خطابا اخر يفيد بان الششتاوى السيد سليمان البندراوى هو الحائز لتلك المساحة من الارض والمثير للجدل فان حصر الضرائب العقارية باول المحلة الكبرى ظل بدون اسم حتى عام 2008 الى ان تم تسجيل البيانات بمصلحة الضرائب باسم  محمد عبد الحميد عطية مع علم المسئولين بالضرائب بان تلك الارض مباعة من قبل لاخرين وفى اطار اعمال التزوير والتلاعب المستمرة لاهدار حقوق الملاك والتصدى لهم وارهابهم والحصول على احكام قضائية بطردهم او لابتذاذهم قام وائل ابراهيم الششتاوى الشفيش بالتنسيق مع وحيد الزغبى ابراهيم الرحيمى والششتاوى السيد سليمان البندراوى باختلاق مستندات ملكية للارض المذكورة على خلاف الحقيقة لاثبات ملكية الارض الى ورثة الزعبى ابراهيم الرحيمى ليقوم ببيعها الى الششتاوى السيد البندراوى وتم رفع عدد 2 دعوى قضائية لصحة التوقيع واستخراج اعلام وراثة للمتوفى بعد مرور اكثر من 20 سنة على وفاتة والطريف انة تم التصديق على تلك الاحكام فى خلال اسبوع واحد واستكمالا للمسلسل الاجرامى الخطير فقد اتفق كل من وائل ابراهيم الششتاوى مع احد المحامين لكى يقدم لهيئة المحكمة  مكلفة عقارية صادرة من ادارة ضرائب ثانى المحلة الكبرى  علما بان الارض  تقع فى نطاق  ادارة ضرائب اول المحلة الكبرى ليقدمها للمحكمة فى مواجهة الدعوى التى رفعها المالك الاصلى للارض احمد حسن شاهين لعدم التعرض لحيازتة للارض علما بانة كان مسافرا بدولة الكويت فى ذلك الوقت وفى سابقة لن تتكرر فقد  تقدم وائل الششتاوى بالطلب المساحى رقم 858 لسنة 2005  لاحقا للطلب الذى تقدم بة احمد حسن شاهين برقم 553 لسنة 2005 وتم تجديدة  برقم 535 لسنة 2006 الا ان مصلحة الشهر العقارى قامت بتسجيل طلب وائل الشفيش لتقر بملكيتة للارض فى حدث لن يتكرر حدوثة مرة اخرى والطريف فى كل ذلك فان محامى الششتاوى البندراوى ضد احمد حسن شاهين المالك الاصلى للارض منذ عام 1992 هو نفسة المحامى الذى حرر عقد البيع الموثق من حسن شكيل الى وائل الششتاوى وننتقل بعد ذلك الى الفصل الثانى من المسرحية الهزلية التى نفذها وائل ابراهيم الششتاوى الشفيش  فبعد ان قام بتسجيل الارض باسمة واطاح بالمالك الحقيقى للارض احمد حسن شاهين وتمكن من استصدار ترخيص بالبناء للارض محل النزاع قام بالتنسيق مع المدعو السيد يوسف النجار ومحمد عبد الحميد عطية ببيع الشقق والمحلات الجارى بناءها على الارض محل النزاع  فى ذلك الوقت وتمت عملية بيع الشقق فى مكتب وائل الشفيش الذى تسلم المبالغ المالية المحددة من قبل الملاك الذين قاموا بسداد اثمان الشقق السكنية والمحلات نقدا وتم كتابة عقود التمليك فيما بين مالك الشقة او المحل وبين  محمد عبد الحميد عطية حسب طلب وائل الشفيش للتهرب من سداد الضرائب على حد قولة وتم اثبات تلك الواقعة بمحضر تم تحريرة بمباحث الاموال العامة بتاريخ 16/6/2016  وناتى الى نهاية الماساة والتى وقعت بعد استكمال اعمال بناء العقار واستلام الملاك لشققهم السكنية وللوحدات المملوكة لهم  حيث قام وائل الشفتيش ومحمد عطية والسيد النجار بارسال فريق من البلطجية فى غضون عام 2010 لاحتلال العقار وطرد الملاك  وقد باءت المحاولة بالفشل الزريع ولذا فقد لجا وائل الشفيش الى ابتذاذ الملاك بادعاء انة اختلف مع السيد يوسف النجار ويطالبة بمبلغ مالى ضخم ولابد من تحصيل هذا المبلغ من الملاك علما بان هذا المبلغ يصل الى 5و1 واحد ونصف مليون جنية لانة المالك الحقيقى للعقار وان عقود البيع التى تمت للملاك موقعة من قبل السيد يوسف النجار ومحمد عبد الحميد عطية وهما ليسوا بذو صفة قانونية للتوقيع على عقود البيع  وعلية فان عقود البيع كلها باطلة ولا تثبت ملكية لحائزيها  وقد فشلت كل محاولات التهديد والابتذاذ التى سلكها وائل ولذا فقد اتبع اسلوب اخر لتنفيذ مشروعاتة الجهنمية فاتفق مع السيد يوسف النجار على كتابة عقد بيع مزور للارض المقام عليها العقار  وتقديمة للمحكمة وتم رفع دعوى ضد السيد  النجار بتزوير العقد و بعد ان تم الحكم على السيد النجار  بالحبس لمدة  6 شهور وفى اطار الاتفاقات قام وائل الشفيش بالتنازل عن  الدعوى القضائية  لعدم حبس السيد النجار ثم تم رفع دعوى طرد للملاك بموجب القضية رقم 934 لسنة 2012  ولذا فقد قام وائل ابراهيم الشفيش برفع دعوى بفسخ العقد المبرم بينهما  لمحاولة طرد الملاك وقام السيد النجار برفع الدعوى القضائية ولم يحضر فيها  لتمكين وائل الشفيش من الحصول على حكم فيها  ضد السيد النجار وقد تداولت القضية وبالتزامن مع قضية فسخ العقد قام وائل الشفيش برفع دعوى لطرد الملاك  وقدم لعدالة المحكمة صورة من العقد المزور والذى اثبتت المحكمة تزويرة وقد حكمت المحكمة بطرد الملاك فى القضية الشهيرة والمقيدة برقم 934 لسنة 2012 باعتبارهم مغتصبين للعين وللشقق السكنية الموجودة بالعقار  علما بان تقرير الخبير قد اثبت عدم صحة ادعاء وائل الشفيش  ببناؤة للعقار فى الاستئناف رقم 2169 لسنة 4 قضائية ولذا فقد حكمت المحكمة بتسليمة الارض دون تسليم المبانى المقامة عليها وعلى اثر ذلك قام برفع دعوى اغفال لمحكمة الاستئناف العالى بتسليمة الارض والمبانى ورفضت المحكمة طلبة واقرت بتسليم الارض فقط ولم يقدم حكم الاغفال المستانف النهائى فى القضية المرفوعة منة لطرد الملاك  ويتضح من ملابسات تلك القضية الخطيرة بان وائل الشفيش استخدم كل من السيد يوسف النجار ومحمد عبد الحميد عطية واجهة لاتمام عملية النصب والاحتيال على الملاك و لتزوير عقود بيع وعقود تمليك والتوقيع على عقود بيع للملاك والمشترين وهم ليسوا بذات صفة فى واقعة احتيال ونصب حقيقية فضلا عن ان المستندات تثبت ايضا بان الارض محل النزاع تعود ملكيتها الحقيقية الى احمد شاهين الذى تم الاطاحة بة منذ فترة طويلة كما ان الارض المذكورة سبق وان باعها المدعو حاتم  شكيل على اساس انها تقع فى نصيبة من التركة  وما تزال الاجهزة الامنية واجهزة البحث الجنائى والاجهزة القضائية وجهاز المساحة يعملون فى تلك القضية لاحقاق الحق واعادة الامور الى نصابها وتمكين الملاك الذين اشتروا الشقق السكنية والمحلات والبالغ عددهم حوالى 17 فردا من الحصول على حقوقهم والانتفاع بالعين التى اشتروها لحين الفصل فى ملابسات هذة القضية الشائكة علما بان الملاك قد  قاموا بتحرير محضر بمباحث الاموال العامة بطنطا لفتح باب التحقيق فى وقائع النصب والاحتيال والتزوير التى تعرضوا لها من قبل المذكورين فضلا عن ارهابهم وترويعهم ومحاولة ابتذاذه وطردهم فى الشارع