منصور يحذر من خطورة البضائع الاسرائيلية الفاسدة المهربة للاسواق المحلية

رام الله - دنيا الوطن– عبد الفتاح الغليظ
حذّر منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، خالد منصور، من خطورة الأغذية الفاسدة التي يتم تهريبها للأسواق المحلية على حياة المواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى الاحتمال القائم لحقن هذه الأغذية وبشكل مقصود بالسموم، استجابة لفتاوى كبار حاخامات المستوطنين.

وقال منصور في بيان صحافي، أن "حرباً اقتصادية حقيقية تدور هذه الأيام في أسواقنا الفلسطينية، لا تقل خطورتها عن كل تلك الحروب العسكرية والثقافية والبيئية والديمغرافية الأخرى التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا، إذ يتم يوميا إدخال آلاف الأطنان من البضائع وخاصة الأغذية الفاسدة إلى أسواقنا المحلية"

وأضاف أن "هذه الأغذية تشكل تهديدا حقيقيا على حياة أبناء شعبنا، وتعتبر بمثابة سموم حقيقية، وقد تكون محقونة فعلا بالسموم القاتلة من قبل المستوطنين، تنفيذا لما دعا له بعض حاخاماتهم بتسميم آبار مياه الفلسطينيين للتسبب بموت جماعي لهم.

وأشار منصور إلى أن تلك الفتاوى التي سبق وأن تم تنفيذ بعضها بوحشية في أوقات سابقة كحرق الأطفال والأشجار والمساجد.

ولفت أن إغراق أسواقنا بكم هائل من منتجات المستوطنات المختلفة من شأنه أن يعزز الاستيطان ويبعث الروح فيه بدلا من تجفيفه، كما أنه يضعف اقتصادنا الوطني وخصوصا القطاع الزراعي.

وثمن منصور ما تقوم به الأجهزة الرقابية وخاصة (الضابطة الجمركية) من عمليات ضبط لمثل هذه السلع، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيفها لملاحقة هذه السلع ومروجيها قبل وصولها إلى السوق المحلي، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إظهار جدية أكثر في مواجهة هذه الجرائم التي ترتقي إلى مكانة قضايا امن دولة، وجدية أكثر في تنفيذ قانون تجريم التعامل مع المستوطنات الذي أقرته هي نفسها في العام 2010.

وطالب منصور السلطة بتفعيل أجهزتها الرقابية ( فرق التفتيش والرقابة على الأسواق ولجان حماية المستهلك ) بحيث تكون هناك حملات دائمة ومباغتة، ليس فقط في المدن بل وفي الأرياف والمخيمات. وشدد على ضرورة تقوية وتعزيز جهاز الضابطة الجمركية ورفده بالقوى البشرية الكافية والمدربة، وتزويده بالعتاد اللازم وخصوصا وسائل الحركة.

كما دعا إلى تفعيل مجلس حماية المستهلك المؤلف من العديد من الوزارات والهيئات العامة، والقيام وبشكل دائم بعملية تحديث لدليل منتجات المستوطنات المحظور إدخالها لأسواقنا، وعدم استثناء أي سلعة من قوائم المحظورات وحتى تلك السلع التي ينتجها فلسطينيون يستثمرون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

وطالب منصور بتطبيق قانون العقوبات الفلسطيني الجديد بدلا من تطبيق القانون الأردني القديم، بحيث تكون عقوبة من يرتكب هذه الجرائم السجن مدة سنتين كحد أدنى و 5 سنوات كحد أعلى، وبغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار أردني.