القوى الوطنية والاسلامية تطالب بمقاطعة وعزل حكومة الاحتلال

رنابلس – دنيا الوطن – جمال ريان

اكدت القوى القوى الوطنية والاسلامية على مقاطعة وعزل حكومة الاحتلال التي تمضي في حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني واتخاذ القرارات على الارض في توسيع وبناء الاستعمار الاستيطاني وتوفير الميزانيات لسن قوانين ما يسمى الارهاب لتقوم بمزيد من الاعتقالات لابناء شعبنا واصدار الاحكام العالية تحت ذرائع واهية او على صعيد ما يقوم به الحاخامات اليهود باصدار الفتاوي لقتل ابناء شعبنا من خلال تسميم المياه وقيام الحكومة بقطع المياه عن شمال الضفة وزيادة عدد الحواجز العسكرية التي تقطع اوصال الوطن وتشديد الحصار على شعبنا في قطاع غزة الذي يأن تحت الحصار الظالم والجائر الذي يفرضه الاحتلال .مترافقا مع هدم البيوت وخاصة بيوت الاسرى الشهداء وايضا ما يجري في سوسيا من سياسة هدم وطرد للمواطنين الفلسطينيين وفي كل الاراضي المصنفة تحت بند c من اجل افراغها من سكانها واحلال المستوطنين الاستعماريين مكانهم .

واشارت القوى في بيان لها تلقت " دنيا الوطن " نسخة منه  أن الامر يتطلب مقاطعة هذه الحكومة الفاشية وعزلها وعدم التعاطي معها ومحاكمتها على جرائمها ورفض الحديث عن اية عودة الى اية مفاوضات معها ومطالبة المجتمع الدولي لفرض ارادته لوقف هذه الجرائم ضد شعبنا ومحاسبة الاحتلال عليها .

وقالت  القوى ان كل اجراءات الاحتلال العدوانية التي تهدف لعزل عاصمة دولتنا القدس لن تنجح امام عزم واصرار شعبنا للوصول الى المسجد الاقصى المبارك رغم المحاولات من الاحتلال وحواجزه لمنع الوصول والذي يندرج في اطار العقاب الجماعي ومنع الحرية الدينية واستمرار جرائم وعدوان الاحتلال التي تصعد من عدوانها واستيطانها وحواجزها العسكرية وخاصة في هذا الشهر الكريم .

 

وأعلنت القوى رفضها المشاركة الفلسطينية والعربية في مؤتمر هرتسيليا الصهيوني الذي يؤسس ويناقش كيفية حماية هذا الكيان وتوفير المقومات الامنية والاقتصادية والسياسية لذلك مؤكدين ان اية مشاركة فلسطينية او عربية تصب لصالح الاحتلال وتصغر حركة المقاطعة ورفض التطبيع حيث تؤكد القوى على موقف حركة المقاطعةBDS بالالتزام التام برفض اي خرق للتطبيع او فك الطوق والعزلة عن الاحتلال المجرم من خلال هذه المشاركة .

 

 

جاء ذلك خلال اجتماعا قياديا عقدته  قيادة القوى الوطنية والاسلامية لبحثت اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي ،وقد خصص بداية الاجتماع لمتابعة ملف الاسرى والمعتقلين الابطال في زنازين الاحتلال بحضور رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الاسير قدورة فارس زامين شومان منسق الهئية العليا لشؤون الاسرى واعضاء الهيئة ، مؤكدين على اهمية تظافر الجهود للوقوف مع الاسرى على كل المستويات  الرسمية والشعبية وخاصة ما يتعرض له ابناء شعبنا من ازدياد سياسة الاعتقال الاداري والاضراب المفتوح عن الطعام للاسير بلال كايد بعد تحويله الى الاعتقال الاداري عند انتهاء فترة محكوميته البالغة 15 عاما واضراب اسرى الجبهة الشعبية الاداريين والتي يمكن ان تتوسع الى اضرابات اخرى رفضا لسياسات الاحتلال .

واكدت القوى في  اجتماعها على رفض قرار الصليب الاحمر الدولي حول تقليص الزيارات العائلية تحت ذريعة عدم توفر الاموال وتدرس القوى المقاطعة الشاملة والبدء بسلسلة احتجاجات على هذا القرار داخل السجون وخارجها بدءا من محاولة تنفيذه من الاول من تموز القادم  ، وتتابع القوى الاتصالات مع كل الاطراف من اجل ضمان غطاء وطني كامل لمقاطعة محاكم الاحتلال والالتزام به خلال الفترة القريبة القادمة .

وقالت  القوى ان كل اجراءات الاحتلال العدوانية التي تهدف لعزل عاصمة دولتنا القدس لن تنجح امام عزم واصرار شعبنا للوصول الى المسجد الاقصى المبارك رغم المحاولات من الاحتلال وحواجزه لمنع الوصول والذي يندرج في اطار العقاب الجماعي ومنع الحرية الدينية واستمرار جرائم وعدوان الاحتلال التي تصعد من عدوانها واستيطانها وحواجزها العسكرية وخاصة في هذا الشهر الكريم .

 

وطالبت القوى التجار على ضبط التزام بالاسعار وعدم الاحتكار والتخفيف على المواطنين في هذا الشهر المبارك واهمية اخذ القرارات الحكومية الكفيلة بكيفية التخفيف على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وفي ظل ارتفاع الاسعار وخاصة اللحوم ، الامر الذي يؤكد على اهمية الاستيراد المباشر وليس عن طريق الاحتلال ورفض الالتزام باتفاق باريس الاقتصادي الذي يثقل كاهل المواطن الفلسطيني ، وهذا الامر يجعل من اهمية التخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال سواء الامنية او الاقتصادية او حتى السياسية تنفيذا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني .

 

 

وأكدت القوى على اهمية ترتيب وضعنا الداخلي الفلسطيني في ظل الاعلان عن فشل جولة الحوار في الدوحة الاخيرة بين حركتي فتح وحماس وما يتطلب التمسك الحازم من الجميع بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والعودة الى حوار وطني شامل بين الجميع يستند الى وثيقة القاهرة 2011 وحكومة وحدة تعمل على انتخابات عامة وارتقاء الى مستوى المخاطر والتحديات المحيقة بوضعنا واتخاذ القرارات الفورية بالبدء بتفعيل مؤتمرات المنظمات الشعبية وانتخاباتها وتوحيد الجاليات وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني بمشاركة الجميع .