فعاليات الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بأوربا تساند رئيس الائتلاف في مقاضاة وزير الاتصال .

رام الله - دنيا الوطن
يستعد المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية لرفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، على خلفية اقدامه على تعيين مباشر لا قانوني لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

و جاء في نص مراسلة التظلم التي بعثها الدكتور عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف إلى وزير الاتصال، أن تعيين مديرالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين "خرق للمبادئ والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وضرب لأحد أهم ركائز الحكامة الجيدة، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي خصها الدستور بباب كامل"، متسائلا عن "الأساس الذي تم عليه تقييم كفاءة الشخص المعين، رغم عدم تقديمه أي برنامج عمل أمام لجنة للغاية ذاتها".

كما حمَّل الائتلاف المغربي للملكية الفكرية وزير الاتصال، المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه أوضاع هذه المؤسسة العمومية الحيوية "جراء هذا التعيين "، مشددا في نفس الوقت على احتفاظه بحقه المشروع في اللجوء إلى القضاء.

وتتوالى ردود الفعل القويةفي هذا الشان حيث نددت الأستاذة رجاء التوبي ممثلة الائتلاف المغربي للملكية الفكرية بأ وروبا بقرار التعيين الذي اتخده وزير الاتصال ، واصفة هذا الإجراء بأنه " خطأ سياسي وخرق قانوني " بما يعني ذلك من
شطط على المستوى التدبيري وفرض نظرة ايديولوجية تحكمية لكونه جاء خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بتولي المناصب العليا.

كما أن هذا الأسلوب في التعيين يعكس النزعة الهيمنية لحزب الوزير الرامية الى اقصاء الكفاءات والخبرات الوطنية النزيهة والمستقلة، وعامل القرابة من منطلق "انصر أخاك..." و "المقربون أولى"، مطالبة في نفس الوقت بفتح تحقيق في الموضوع وبمراجعة هذا القرا  الغير النزيه معبرة عن مساندتها للدكتور عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية في قراره بمتابعة وزير الاتصال .

ممثلة الائتلاف بأوروبا قالت أيضا أن زمن الانتهاكات والاختلالات التدبيرية و الإدارية والمالية ينبغي أن ينتهي والى غير رجعة، انطلاقا من المقتضيات الدستورية والثوابت المؤسساتية الضامنة للحقوق الفردية والجماعية، ومتسائلة في الوقت ذاته باسم أعضاء و مكونات الائتلاف المغربي بأوربا عن مدى حقيقة الاصلاحات التي يتحدث عنها الخلفي في معظم المحافل الوطنية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الجرائد و المواقع الالكترونية والورقية تطرقت لقرار تعيين الوزير الخلفي لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وطرحت نفس التساؤلات المحرجة حول الحصيلة السلبية للسيد الوزير في القطاع الذي يشرفعليه، وعلى الخصوص في مجال تدبير حقوق المؤلفين.