المغرب

المجلس الإداري لمؤسسة "كافراد" يعقد مجلسه الإداري 54 بطنجة ويراهن على تجويد الخدمات الإدارية بالدول الافريقة

2016-06-18

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
عقد على هامش الدورة الرابعة والخمسون، للمجلس التنفيذي للمركز الافريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)،في الفترة الممتدة ما بين 30 ماي وفاتح يونيو 2016، بفندق موبنبيك بطنجة، المنتدى الافريقي الثاني عشرة حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، الحامل لشعار: البعد الثقافي للحكامة العمومية المسؤولة في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فقد تم تداول اعتماد جدول أعمال المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، و دراسة ميزانيته المصروفة في الفترة الممتدة مابين يوليوز 2015 وماي 2016، والميزانية المعتمدة خلال الفترة الممتدة مابين يوليوز 2016 ويونيو 2017. مع التركيز عن عمل المركز والبحث عن مصادر التمويل كباقي المؤسسات الأخرى،

بحيث للمجلس الإداري المتكون من ممثلي الدول الأفارقة الأعضاء في المركز، له سلطة الوصاية والمراقبة العامة، يعقد اجتماعه على رأس كل سنة، كما عرف لقاء طنجة، حوارا جادا ومسؤولا حول مجمل القضايا المتعلقة بالتنمية والتدبير الإداريين، وكذا الدور المهم للمركز، بغية توسيع مجالات التعاون مع كل دول القارة الإفريقية، بالتركيز أساسا على تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في المسائل المرتبطة القدرات المؤسساتية، وتعزيز برامج التكوين والتدريب من أجل النهوض بالتعاون الإفريقي- الإفريقي وتشجيع الاندماج.

وتعد كافراد المتأسسة عام 1964، باقتراح من المغرب، مؤسسة حكومية متخصصة في الشؤون الإدارية والوظيفة العمومية الإفريقية، تتجلى برامجها في الإصلاح الإداري والتكوين المستمر، تضم ثمانية وثلاثين بلدا إفريقيا، من بنها الرأس الأخضر، ليبيريا، السودان مالي، وغيرها من البلدان الأخرى.

واهم ما ميز دورة هذا العام، إحداث جائزة التميز بالنسبة للخدمة العمومية في الدول الإفريقية، باختيار أحسن مشروع لتنمية خدماتها الإدارية وتسيير الولوج اليها، سواء للمواطنين والمقاولات، وعلاقات الإدارات بصفة عامة، بالمواطنين، وفق الحكامة الجيدة، واستعمال الإدارة الالكترونية، فقد نال المغرب جائزة التميز في الخدمات المقدمة، والتي عادت لوزارة العدل والحريات، فجائزة أخرى لوزارة التجهيز والنقل.

وقد صرح لنا محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، بكون الوزارة لديها برنامج قوي فيما يخص تثمين الرأسمال البشري وعلاقة الإدارة بالمواطنين، كإصلاح نظام التقاعد، والأنظمة الأساسية للعاملين في الوظيفة العمومية، فضلا عن انطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الفساد، دون إغفاله مشروع التعاقد في الوظيفة العمومية، الذي سيرى النور في الاسابيع القليلة المقبلة،بحيث سيحدث ثورة في القطاع العمومي،الرامي إلى التحفيز والتاطير لإنشاء المردودية، بتوفير فرص الشغل وخلق حركية اقتصادية.

وأضاف لنا مبديع بأنه لا يمكن الحكم عن جودة الخدمات في الجهات حاليا، إذ لا زال مشروع الجهوية المتقدمة في بدايته، وستسعى كل جهة تعبئة قدراتها ومداراتها ومواردها البشرية والمادية والغير المادية، وكذا مؤهلاتها الطبيعية من أجل تشجيع الاستثمار، عبر إبرام شراكات، فالبحث عن مساهمين ومستثمرين، بحكم الوزارة تواكب الجهوية في إطار اللاتمركز الإداري، من خلال ميثاق الجهوية واللاتمركز الذي سيرى النور مستقبلا، بانتقال السلطات اليها، وتقوية العلاقات بين المؤسسات.