المصري للعمل يعلن عن تضامن قطاع الاتصالات مع مطالب النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عادل إبراهيم أمين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعمل عن كامل تضامن قطاع الاتصالات مع مجهود النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات في الحفاظ على حقوق العاملين ورفع المعاناة عنهم
وذلك عقب موجة من الغضب والاستياء لدى العاملين بالمصرية للاتصالات بسبب اتخاذ الإدارة قرارا برفع قيمة الاشتراك الشهري لمنظومة العلاج الأسرى والمعاشات حيث جاء القرار برفع قيمة الاشتراك بنسب تجاوزت 100% عن العام الماضي بالإضافة إلى تحمل نسبة 20% من قيمة صرف روشتة العلاج وبالنسبة لأصحاب المعاشات تم رفع قيمة الاشتراك السنوي من 1000 جنيه إلى 2500 جنية بالإضافة إلى نسبة 20% من قيمة صرف روشتة العلاج .
مؤكدا أن النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد المصري للعمل يقفان مع حق العاملين في الرعاية الصحية هذا وقد تبنت النقابة المستقلة كعاداتها حمل مشاكل وهموم العاملين على عاتقها وأرسلت لتحديد موعد مع مجلس الإدارة لمناقشة تداعيات الموقف المتأزم وتم تشكيل فريق للمناقشة والمفاوضة من بعض المحافظات مع بعض من قيادات قطاع الاتصالات الاتحاد المصري للعمل وكان اللقاء يوم الأربعاء الموافق 8/6/2016 بالقرية الذكية وتم مناقشة أسباب القرار برفع قيمة الاشتراكات وبعد مناقشلات طويلة بين الطرفين وجد الفريق المفاوض إصرار الإدارة على عدم تحمل الشركة الأعباء الزائدة على منظومة العلاج واكتفاءها بالمساهمة بمبلغ 50000 جنية وكانت المشكلة في توفير مورد مالي قدر بحوالى 20000 جنية ولا تريد الشركة ان تتحمل هذا المبلغ
واعلن مؤمن عباس نائب اول رئيس قطاع الاتصالات بالمصري للعمل أنه تم إقتراح البدائل والمقترحات لتوفير موارد لمنظومة العلاج ومنها على سبيل المثال الغاء بدل السيارة للادارة العليا والذى يكلف الشركة 18 مليون جنية وتحويل هذا المبلغ الى منظومة العلاج ولكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض التام ، كما تم اقتراح الغاء بند المكافأت التى لاتصل الى العاملين وتقدر بمبلغ 270 مليون جنية على حسب تصريح النائب المالى ولكن تم رفض هذا ايضا
وأعلن المهندس محمد ابو قريش رئيس النقابة العامة المستقلة تساؤله كيف لكم لا تستطيعون تدبير موارد للعلاج وقد استطعتم توفير مبلغ 170 مليون جنية للصرف على قضية خاسرة ضد فودافون ، كما جاء تصريح اخر للزميل محمد على العزب يقول كيف لا تستطيعون توفير موارد للعلاج وتستطيعون توفير موارد للمعاش المبكر .
هذا وقد تم ارسال خطاب الى الرئيس التنفيذى للشركة للتدخل ومخاطبة وزير الاتصالات ايضا بهذا الشأن.
أعلن عادل إبراهيم أمين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعمل عن كامل تضامن قطاع الاتصالات مع مجهود النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات في الحفاظ على حقوق العاملين ورفع المعاناة عنهم
وذلك عقب موجة من الغضب والاستياء لدى العاملين بالمصرية للاتصالات بسبب اتخاذ الإدارة قرارا برفع قيمة الاشتراك الشهري لمنظومة العلاج الأسرى والمعاشات حيث جاء القرار برفع قيمة الاشتراك بنسب تجاوزت 100% عن العام الماضي بالإضافة إلى تحمل نسبة 20% من قيمة صرف روشتة العلاج وبالنسبة لأصحاب المعاشات تم رفع قيمة الاشتراك السنوي من 1000 جنيه إلى 2500 جنية بالإضافة إلى نسبة 20% من قيمة صرف روشتة العلاج .
مؤكدا أن النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد المصري للعمل يقفان مع حق العاملين في الرعاية الصحية هذا وقد تبنت النقابة المستقلة كعاداتها حمل مشاكل وهموم العاملين على عاتقها وأرسلت لتحديد موعد مع مجلس الإدارة لمناقشة تداعيات الموقف المتأزم وتم تشكيل فريق للمناقشة والمفاوضة من بعض المحافظات مع بعض من قيادات قطاع الاتصالات الاتحاد المصري للعمل وكان اللقاء يوم الأربعاء الموافق 8/6/2016 بالقرية الذكية وتم مناقشة أسباب القرار برفع قيمة الاشتراكات وبعد مناقشلات طويلة بين الطرفين وجد الفريق المفاوض إصرار الإدارة على عدم تحمل الشركة الأعباء الزائدة على منظومة العلاج واكتفاءها بالمساهمة بمبلغ 50000 جنية وكانت المشكلة في توفير مورد مالي قدر بحوالى 20000 جنية ولا تريد الشركة ان تتحمل هذا المبلغ
واعلن مؤمن عباس نائب اول رئيس قطاع الاتصالات بالمصري للعمل أنه تم إقتراح البدائل والمقترحات لتوفير موارد لمنظومة العلاج ومنها على سبيل المثال الغاء بدل السيارة للادارة العليا والذى يكلف الشركة 18 مليون جنية وتحويل هذا المبلغ الى منظومة العلاج ولكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض التام ، كما تم اقتراح الغاء بند المكافأت التى لاتصل الى العاملين وتقدر بمبلغ 270 مليون جنية على حسب تصريح النائب المالى ولكن تم رفض هذا ايضا
وأعلن المهندس محمد ابو قريش رئيس النقابة العامة المستقلة تساؤله كيف لكم لا تستطيعون تدبير موارد للعلاج وقد استطعتم توفير مبلغ 170 مليون جنية للصرف على قضية خاسرة ضد فودافون ، كما جاء تصريح اخر للزميل محمد على العزب يقول كيف لا تستطيعون توفير موارد للعلاج وتستطيعون توفير موارد للمعاش المبكر .
هذا وقد تم ارسال خطاب الى الرئيس التنفيذى للشركة للتدخل ومخاطبة وزير الاتصالات ايضا بهذا الشأن.

التعليقات