العمل : مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يصل الى المراحل النهائية للتشريع

رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد وصل الى المراحل النهائية في مجلس شورى الدولة ليأخذ بعدها مساره في التشريع.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر ان مشروع القانون مرَّ بمراحل تدقيق من قبل خبراء ومختصين في مجلس شورى الدولة ، مشيرا الى عقد اجتماعات دورية بحضور ممثلين عن الدائرة واتحاد العمال واتحاد الصناعات العراقي لمناقشة المشروع وانضاجه وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

واضاف ان من مميزات مشروع القانون الجديد هو تشكيل جهاز رقابي يعمل على متابعة تطبيق احكام هذا القانون وضمان العاملين في القطاع غير المنظم واستحداث فرع للضمان الاختياري (الذي يهدف الى شمول اصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص او شريكاً مع الغير) ، لافتا الى ان مشروع القانون يمنح العمال المسنين رواتب تقاعدية لمن اكمل (63) سنة بالنسبة للرجال و(58) سنة بالنسبة للنساء وممن لديهم (10) سنوات خدمة مضمونة .

وبين جعفر ان مشروع القانون يلزم صاحب العمل الذي يتأخر عن تسديد الاشتراكات عن عماله مدة (180) ، بدفع غرامة تعادل (2%) من مبلغ الاشتركات عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز نسبة (200%) من اصل الدين، مشيرا الى ان مكافأة نهاية الخدمة تمنح ايضا لمن غادر العراق استناداً الى الوكالة بعد ان كانت تتطلب موافقة الوزير على المغادرة وتغيير نسبة العجز.

واوضح ان مشروع القانون يتضمن زيادة في الرواتب التقاعدية بزيادة نسبة التضخم في البلاد واعتبار الحد الادنى للراتب التقاعدي الكامل والجزئي بما لا يقل عن الحد الادنى للأجر ، مبينا ان القانون يمنح مخصصات غلاء معيشة للمتقاعدين بنسبة (1%) عن كل سنة خدمة.