الأونروا تدين بشدة الهجوم المميت في السيدة زينب في 11 حزيران/يونيو

رام الله - دنيا الوطن

إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تدين بشدة الأطراف المسؤولة عن الانفجارين الذين وقعا في محيط مخيم قبر الست في بلدة السيدة زينب يوم 11 حزيران/يونيو 2016. وقد أسفر أحد الانفجارين عن مصرع 14 مدنياً وإصابة أكثر من مائة شخص.

هذا هو الاعتداء الرابع من هذا القبيل الذي يحدث في السيدة زينب منذ كانون الثاني/يناير هذا العام. ويتضح وجود نمط يتمثل بتعمد استهداف المدنيين في هذه المنطقة. إن مرتكبي هذه الأفعال المشينة يستحقون أشد أشكال التنديد. ويود موظفو الأونروا أن يعربوا عن تعازيهم الصادقة لأسر الضحايا السوريين والفلسطينيين.

في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم 11 حزيران/يونيو، تم تفجير عبوة ناسفة على بعد حوالي 200 متر من مدخل مخيم قبر الست، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 14 مدنياً، من بينهم خمسة لاجئين فلسطينيين. وبقي العديد من المصابين في حالة حرجة. وبعد الانفجار الأول بدقائق، تم تفجير عبوة ثانية على الطريق بين السيدة زينب وبلدة الحسينية المجاورة. ولم يتم حتى هذه اللحظة التبليغ عن إصابات ناتجة عن الانفجار الثاني.

اللاجئون الفلسطينيون القتلى هم يونس عوض الله النجار – خمس سنوات، وأخوه عماد عوض الله النجار – 12 سنة، وطه أحمد شرقي – 18 سنة، ومحمد عبد الغفار أبو الهيجا – 45 سنة، ومحمود حسن تيم – 44 سنة. وكان من بين المصابين 14 لاجئاً فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين 10 شهور و60 سنة.

وكانت ثلاثة انفجارات منسقة قد وقعت في السيدة زينب في 31 كانون الثاني/يناير 2016 وأدت إلى مصرع 35 مدنياً وإصابة 150. وفي 24 شباط/فبراير، أودى اعتداء آخر بحياة 134 شخصاً، من بينهم 31 لاجئاً فلسطينياً. ووقع تفجير ثالث في 25 نيسان/إبريل وقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين وأصاب العشرات بجراح.

أما الوقائع التي شهدها يوم 11 حزيران/يونيو فقد حدثت في سياق عام مقلق بشدة يتسم بتصعيد بالغ في الصراع المسلح في عدة مناطق في سوريا، بما في ذلك محافظة حلب وريف دمشق. فأثناء الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو، قتل لاجئان فلسطينيان وأصيب ثالث في مدينة حلب. ولا تزال حياة وسلامة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان الشيح في جنوب ريف دمشق معرضة لأخطار جسيمة بسبب الصراع المسلح المتكرر والذي يتضمن استخدام نيران المدفعية بتكرار.

إن الاستهداف المتعمد للمدنيين، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، محظور بموجب القانون الدولي ولا بد من وضع حد له. ومن واجب جميع الأطراف أن تحترم وتتقيد بالتزاماتها بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.