الهيئة تسلم تقريرها "لتشريعي"غزة

رام الله - دنيا الوطن
سلّمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم"، الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي تقريرها السنوي الواحد والعشرون، الخاص بوضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2015، وسلم وفد الهيئة برئاسة نائب المفوض العام عصام يونس، وعضوي مجلس المفوضين يحيى السراج، وزينب الغنيمي، ونائب مدير عام الهيئة جميل سرحان، ومنسق وحدة السياسات والتشريعات حازم هنية.

وثمن الدكتور بحر جهود الهيئة في صون وحماية حقوق المواطن الفلسطيني والجهود التي بذلتها لإنجاز التقرير الذي سيكون محل اهتمام كبير بما يحققه من معايير حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المجلس التشريعي الدائم للتعاون مع الهيئة في تسهيل عملها الرقابي.

 أكد يونس على أن التقرير يعكس تطورات ملفتة شهدها العام الماضي أثرت سلباً على حالة حقوق الإنسان، مع  استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبقاء حالة الانقسام التي لا تزال تؤثر في مختلف مناحي الحياة لأبناء شعبنا، بما فيها حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية برمتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى إنجازات يعرضها التقرير تظهر التعاون والتعاطي الايجابي من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في غزة لتعزيز الحريات.

واستعرض سرحان، أهم ما جاء في التقرير، موضحاً أنه تم إعداده وفق منهجية جديدة تتفق وإعداد التقارير الدولية، كنتيجة لانضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيراً إلى استمرار أنماط من الانتهاكات بوتيرة متفاوتة مقارنة مع السنوات السابقة، ومن أبر الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في غزة خلال عام 2015 التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي لدى وحدة جرائم الأموال، والاستمرار في عرض المدنيين أمام القضاء العسكري، وتزايد صدور أحكام إعدام خاصة عن المحاكم العسكرية، إضافة إلى تقييد حرية السفر إلى الضفة الغربية من قبل أجهزة أمن غزة.

يشار إلى أن الهيئة في وقت سابق، سلمت تقريرها للرئيس محمود عباس في رام الله، كما جرت العادة تطبيقاً للمادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 التي تنص على تقديم الهيئة المستقلة تقاريرها لسيادة الرئيس والمجلس التشريعي، وستقوم بتسليم التقرير للكتل البرلمانية في الضفة الغربية ورئيس الوزراء. ورحب الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن مكتب الرئيس، ومكتب رئيس الوزراء، وممثلي عن الهيئة المستقلة، لمناقشة كل ما ورد من توصيات في التقرير السنوي للهيئة.