وزارة العدل: ترشيح الاحتلال الاسرائيلي لرئاسة اللجنة القانونية لمكافحة الارهاب وحقوق الانسان انتهاك للقانون الدولي

وزارة العدل: ترشيح الاحتلال الاسرائيلي لرئاسة اللجنة القانونية لمكافحة الارهاب وحقوق الانسان انتهاك للقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار عمر البرش, وكيل وزارة العدل بأن ترشيح  حكومات الدول الغربية أعضاء «مجموعة غرب أوروبا»  الاحتلال الاسرائيلي لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة العنف، يشكل انتهاكاً  ومخالفة جسيمة لقواعد ومبادئ القانون الدولي ، ولمنظومة العدالة الدولية وحقوق الانسان, وبمثابة حكم بالبراءة صادر عن المجتمع الدولي والامم المتحدة للاحتلال الاسرائيلي على جرائمه  بحق شعبنا الفلسطيني على مدار اكثر من ثمانية وستين عاما وحتى تاريخه .

 وتسأل البرش بأنه كيف لكيان يمارس العنف والمخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بشكل يومي ومتكرر بحق ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل وذلك من خلال القتل خارج نطاق القانون والابادة الجماعية وهدم البيوت والاعتقال وتدنيس المقدسات ،  كيف لها أن يترأس لجنة أممية قانونية لمكافحة العنف؟ هل هذا هو البديل عن محاكمة الاحتلال على جرائمه وتقديمة امام المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبته على هذه الجرائم؟!!.

واشار البرش الى انه من التناقض والعجب ان تكون دولة الكيان الاسرائيلي هي الجلاد والقاضي في آن واحد ومن الخزي والعار على المجتمع الدولي والامم المتحدة الذي يدعى الاهتمام بحقوق الانسان ان يمارس هذا التناقض والا فما هي قيمة القرارات الدولية والاممية الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية على مدار عشرات السنيين ؟؟ فهل تجاهل المجتمع الدولي والامم المتحدة هذه القرارات الصادرة عنه ام تناسى ان هناك شعب محتل يعاني يوميا من العنف الاسرائيلي وممارساته العنصرية والوحشية .

وطالب المستشار البرش الدول التي رشحت الاحتلال لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة العنف بالتراجع الفوري عن هذا الترشيح ، والوقوف عند مسؤولياتها ، وتفهم لآثاره الخطيرة المترتبة على هذا القرار بالنسبة لأهالي ضحايا الارهاب الممارس من قبل الكيان الاسرائيلي واثارة على المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظومة العدالة الدولية والاقليمية.