مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الاول لعام 2016 ويتفق على إعداد موازنة مستقلة للمعهد
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني، اليوم في رام الله، اجتماعه الاول لعام 2016، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي وزير العدل علي ابو دياك، بمشاركة اعضاء مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني، نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي نائب رئيس مجلس إدارة المعهد القاضي عماد سليم، وقاضي المحكمة العليا القاضي ايمان ناصر الدين، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فريد ابو عقل، والنائب العام د.احمد براك، ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، و د.خالد تلاحمة أستاذ القانون في جامعة بيرزيت، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني د.رشا حماد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة اجندة عمل المجلس المتعلقة بالسياسات العامة والخطط والأهداف المرحلية للمعهد القضائي الفلسطيني.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون المعهد القضائي المقترح ، والإجراءات العملية لدعم استقلالية المعهد اداريا وماليا، والاحتياجات المكانية والوظيفية للمعهد وموازنته للعام 2017-2018.
وتم الاتفاق وللمرة الأولى على ضرورة اعداد موازنة مستقلة للمعهد بناء على رؤية وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي علي ابو دياك الذي اكد على أن "الإقلاع بعمل المعهد وتطوير أدائه لا يتأتى إلا من خلال تأمين الاستقلال الاداري والمالي للمعهد وعدم التعامل معه كجزء من وزارة العدل أو من مجلس القضاء".
وقد أكد أعضاء المجلس على أهمية دور المعهد القضائي في تطوير كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفع مستوى أدائهم وتنمية قدراتهم.
عقد مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني، اليوم في رام الله، اجتماعه الاول لعام 2016، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي وزير العدل علي ابو دياك، بمشاركة اعضاء مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني، نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي نائب رئيس مجلس إدارة المعهد القاضي عماد سليم، وقاضي المحكمة العليا القاضي ايمان ناصر الدين، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فريد ابو عقل، والنائب العام د.احمد براك، ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، و د.خالد تلاحمة أستاذ القانون في جامعة بيرزيت، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني د.رشا حماد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة اجندة عمل المجلس المتعلقة بالسياسات العامة والخطط والأهداف المرحلية للمعهد القضائي الفلسطيني.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون المعهد القضائي المقترح ، والإجراءات العملية لدعم استقلالية المعهد اداريا وماليا، والاحتياجات المكانية والوظيفية للمعهد وموازنته للعام 2017-2018.
وتم الاتفاق وللمرة الأولى على ضرورة اعداد موازنة مستقلة للمعهد بناء على رؤية وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي علي ابو دياك الذي اكد على أن "الإقلاع بعمل المعهد وتطوير أدائه لا يتأتى إلا من خلال تأمين الاستقلال الاداري والمالي للمعهد وعدم التعامل معه كجزء من وزارة العدل أو من مجلس القضاء".
وقد أكد أعضاء المجلس على أهمية دور المعهد القضائي في تطوير كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفع مستوى أدائهم وتنمية قدراتهم.
