الاحتلال يواصل سياسة تعطيش قرى وبلدات في شمال الضفة
رام الله - دنيا الوطن
واصلت سلطات الاحتلال سياسة التعطيش وقطع المياه عبر شركة "مكروت" عن قرى وبلدات في شمال الضفة الغربية.
وقد شكا مواطنون ومزارعون من قرى سلفيت ونابلس وجنين من تقليص كميات المياه التي كانت تصلهم في السابق بشكل اكبر مما أثر سلبا على مختلف نشاطاتهم وزراعاتهم ومناحي حياتهم الأخرى .
وقالت مصادر رسمية ان مشكلة المياه والتلاعب بها من قبل شركة "مكروت" وخفض النسب للقرى والبلدات هو يندرج ضمن سياسة التضييق والخنق على المواطنين الفلسطينيين بهدف طردهم وتهجيرهم وإحلال المستوطنين المستجلبين من مختلف دول العالم المختلفة مكانهم. وأشارت المصاد إلى أن المستوطنات تنعم بوفرة في المياه، حيث يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ويتبقى 15% للفلسطينيين ويبقي على قيود كثيرة على هذه النسبة الصغيرة.
وأكدت ذات المصادر أن الاحتلال يحظر على الفلسطينيين في محافظة سلفيت وبقية محافظات الوطن استخدام كافة الموارد المائية الواقعة في مناطق المصنفة "ج"، حيث تقدر مساحة هذه المناطق بأكثر 60% من مساحة الضفة الغربية؛ ويشدد ويضع قيود صارمة على إنشاء البنى التحتية ويمنع حفر الآبار ومد شبكات المياه؛ ويبيع جزء من المياه التي ينهبها من حوض الماء الغربي وسط الضفة الغربية للفلسطينيين بأسعار عالية جدا.
ويذكر أن نسبة ما يستهلكه المستوطن تصل لعشرة أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني من المياه وهي 70 لتر يوميا بينما حاجة الفرد اليومية من الماء بـ 110 لترات حسب منظمة الصحة العالمية.
واصلت سلطات الاحتلال سياسة التعطيش وقطع المياه عبر شركة "مكروت" عن قرى وبلدات في شمال الضفة الغربية.
وقد شكا مواطنون ومزارعون من قرى سلفيت ونابلس وجنين من تقليص كميات المياه التي كانت تصلهم في السابق بشكل اكبر مما أثر سلبا على مختلف نشاطاتهم وزراعاتهم ومناحي حياتهم الأخرى .
وقالت مصادر رسمية ان مشكلة المياه والتلاعب بها من قبل شركة "مكروت" وخفض النسب للقرى والبلدات هو يندرج ضمن سياسة التضييق والخنق على المواطنين الفلسطينيين بهدف طردهم وتهجيرهم وإحلال المستوطنين المستجلبين من مختلف دول العالم المختلفة مكانهم. وأشارت المصاد إلى أن المستوطنات تنعم بوفرة في المياه، حيث يسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ويتبقى 15% للفلسطينيين ويبقي على قيود كثيرة على هذه النسبة الصغيرة.
وأكدت ذات المصادر أن الاحتلال يحظر على الفلسطينيين في محافظة سلفيت وبقية محافظات الوطن استخدام كافة الموارد المائية الواقعة في مناطق المصنفة "ج"، حيث تقدر مساحة هذه المناطق بأكثر 60% من مساحة الضفة الغربية؛ ويشدد ويضع قيود صارمة على إنشاء البنى التحتية ويمنع حفر الآبار ومد شبكات المياه؛ ويبيع جزء من المياه التي ينهبها من حوض الماء الغربي وسط الضفة الغربية للفلسطينيين بأسعار عالية جدا.
ويذكر أن نسبة ما يستهلكه المستوطن تصل لعشرة أضعاف ما يستهلكه الفلسطيني من المياه وهي 70 لتر يوميا بينما حاجة الفرد اليومية من الماء بـ 110 لترات حسب منظمة الصحة العالمية.
