الجزائر تتحول إلى بلد مهجر

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
الجزائر البلد المعروف بتصدير المهاجرين إلى أوروبا، وخصوصا فرنسا حيث يعيش 3 ملايين جزائري، بدأ يتحول إلى بلد مهجر، مع توافد آلاف المهاجرين من بلدان إفريقيا الغربية كالنيجر ومالي ونيجيريا والكاميرون.

يقطع المهاجرون القادمون من هذه البلدان مسافات طويلة عبر الصحراء في ظروف صعبة من أجل اللجوء إلى الجزائر، أكبر دولة افريقية مطلة على البحر المتوسط وقريبة من أوروبا، ولكن أغلب أراضيها تقع في الصحراء الكبرى.

وبما أن مواصلة الرحلة نحو أوروبا تكاد تكون مستحيلة، فإن الأمر ينتهي بالكثير من هؤلاء المهاجرين بالاستقرار في الجزائر، باعتبارها دولة غنية، لا تعاني من اضطرابات كبرى مقارنة ببلدانهم الأصلية، رغم ظروف حياتهم الصعبة.

ولا توجد أي أرقام رسمية حول عددهم، إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية تتحدث عن 100 ألف شخص. ويشتكي الكثيرون من هؤلاء المهاجرين من سوء الحالة المعيشية وانعدام، والحياة في ظل الخوف من اعتقال الشرطة لهم تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.

الصحف الجزائرية تحدثت عن ترحيل 12 ألف نيجري إلى بلدهم، منذ نهاية عام 2014، بعد اتفاق بين حكومتي الجزائر ونيامي، ويرفض الهلال الأحمر الجزائري، الذي يشرف على عمليات الترحيل، الإعلان عن أي أرقام حول أعداد المرحلين أو الذين ينتظرون الترحيل.

ويعتبر الحصول على اللجوء في الجزائر أمر شبه مستحيل، ويصبح أغلب القادمين، بالتالي، في نظر القانون "مهاجرين غير شرعيين".

وتتفاقم المشكلة مع ردود الفعل المعادية للأجانب بسبب الانتشار المتزايد للمهاجرين في شوارع المدن الجزائرية، ففي 24 مارس / آذار، شهدت مدينة بشار الواقعة على بعد 1000 كلم جنوب غرب الجزائر، أحداث عنف بين الأهالي وبعض المهاجرين، مما أسفر عن العديد من الجرحى في الجانين، وعلق بعض المهاجرين قائلين "هربنا من بوكو حرام، للبحث عن الهدوء والسلام، لكننا تعرضنا للرجم في بشار ولم يتدخل احد لنجدتنا"، ووصفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ما حدث بأنه "عنف يشابه العمليات العقابية في عصور غابرة".

ويختلف الباحثون في علم الاجتماع، بين من يعتبر هذه التوترات أمرا طبيعيا، نظرا لأن المجتمع الجزائري يمر بمرحلة إعادة تكوين، وبين من يرى أن المجتمع الجزائري أصبح معاديا للأجانب، وبعد أن كان يحتل موقع ضحية العنصرية في أوروبا، أدى تزايد عدد المهاجرين في الجزائر إلى ظهور عداء للأجانب مغروس في العقل الباطن.

ولكن الصورة تختلف في المدن والمناطق التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، مثل مدينة ورقلة في الجنوب، حيث يقوم مقاولو المدينة بتشغيل المهاجرين في ورشات البناء نتيجة لنقص الأيدي العاملة، ويعتقد بعض الناشطين في مجال حقوق الأجانب، أن هؤلاء المهاجرين الذين يعملون كخبازين أو عمال في الزراعة والبناء، حتى بشكل غير قانوني سيتم قبولهم في النهاية وإدماجهم في المجتمع لأنهم يساهمون بصورة إيجابية في الاقتصاد المحلي.

ويشير آخرون إلى أهمية إدماج الأفارقة في الجزائر كرهان جيوستراتيجي في إطار تسابق دول المغرب العربي، خصوصا الجزائر والمغرب، من أجل تعزيز علاقاتها بدول إفريقيا الواقعة في جنوب الصحراء.

ولكن الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد المؤمن خليل لا يبدى هذا القدر من التفاؤل، موضحا أن الإدماج يجب أن يأتي من المجتمع المدني والطبقة السياسية، وهو أمر "لا يزال بعيدا".