المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يصدر تقريره السنوي للعام 2015

رام الله - دنيا الوطن
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي للعام 2015، ويغطي الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2015.  وهذا هو التقرير التاسع عشر من نوعه في سلسلة إصدارات التقارير التي دأب المركز على إصدارها منذ العام 1997.

ويتضمن التقرير عرضاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار العام؛ وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان ومعوقات التحول الديمقراطي المتصلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية في نطاق ما تمارسه من صلاحيات.   كما يتضمن هذا القسم توصيات للمجتمع الدولي وإلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

فقد استمر تدهور حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نحوٍ غير مسبوق في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد العام 2015.  وبينما شكل الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضه للعام التاسع على التوالي العنوان الأبرز لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، شكلت الإعدامات الميدانية والتوظيف غير المتناسب للقوة من قبل قوات الاحتلال والتغول في اعتداءات المستوطنين العنوان الأبرز لتلك الانتهاكات في الضفة الغربية، خصوصاً في الربع الأخير من العام.

 أما على المستوى الفلسطيني، فقد استمرت حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في التدهور، في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي في السلطة الفلسطينية وتعثر جهود المصالحة الوطنية.

وشهد قطاع غزة تفاقماً غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية في ظل أسوأ كارثة من صنع الاحتلال، سببها وعنوانها الأساس استمرار العقوبات الجماعية المفروضة على نحو 2 مليون نسمة بفعل الحصار.  وخلافاً لادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يشهد هذا العام أي تغير جوهري على سياسة الحصار. 

وما تزال تلك القوات تفرض قيوداً على حرية الحركة للأفراد والمعاملات التجارية، مما فاقم من معاناة السكان وأدى إلى المزيد من التدهور في ظروفهم المعيشية، وأعاق آفاق التنمية وتطور الحياة الاقتصادية.  وما يزال عشرات الآلاف من

المدنيين بلاى مأوى، جراء تعرض منازلهم للتدمير خلال 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على القطاع في أقل من 6 سنوات.

 ومع نهاية العام، أثبتت آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار القطاع مجدداً فشلها، وأنها آلية لمأسسة الحصار بقبول دولي.  فبعد نحو عام على بدء العمل وفق تلك الآلية، من الجلي أن إعادة إعمار القطاع ووضع حد لمحنة آلاف المشردين تتطلب عقوداً طويلة، في ظل استمرار القيود على دخول مواد البناء من قبل سلطات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة  بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.  وقد شهد الربع الأخير من العام تصعيداً غير مسبوق في جرائم القتل وتوظيف قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة بحق المدنيين الفلسطينيين، في ضوء التدهور المستمر والتصعيد الذي شهدته الأرض الفلسطينية المحتلة وما رافقها من عمليات إطلاق نار وتوظيف مفرط للقوة في مواجهة أعمال الاحتجاج الأخيرة. 

ووثق المركز، على نحوٍ خاص، عشرات الحالات التي قام فيها جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بإعدامات ميدانية لفلسطينيين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بطعن عناصر إسرائيليين. كما صعدت قوات الاحتلال هذا العام جرائم الاستيطان في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وزادت حدة العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين. وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود على التنقل في الضفة الغربية بفعل الحواجز العسكرية التي تقطع أوصالها وتمنع التواصل بين مدنها وقراها ومخيماتها.