الجبهة الديمقراطية في لبنان تلتقي امين حزب الطاشناق وتعرض معه التطورات

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

اكد وفد الجبهة بأن مؤتمر باريس كان مخيبا لآمال حتى من راهن عليه نتيجة سقفه الهابط وعدم توفيره الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية معتبرا انه لم يكن متوازنا منذ لحظاته الاولى وقد رفض من جميع قوى شعبنا وسنناضل ضد اية نتائج يمكن ان تنتج عن هذا المؤتمر الذي استجاب لجميع المطالب الاسرائيلية خاصة لجهة تجاهل سياسات الاستيطان والاعتقال وتجاهل ايضا حق العودة وايضا سياسات الامر الواقع التي تمارسها اسرائيل..

واكد الوفد رفض الجبهة الديمقراطية لسياسة استجداء المشاريع السياسية داعيا الى تغيير الاستراتيجيات الفلسطينية بالمراكمة على نقاط القوة الداخلية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية وتطوير الانتفاضة الشبابية نحو انتفاضة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان ورسم خارطة طريق جديدة تنهي مسيرة المفاوضات العبثية وتعمل على وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وايضا العمل على بناء معادلة جديدة تفتح الآفاق لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية في بناء دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على اراضيها المحتلة بعدوان عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وعرض الوفد اوضاع الفلسطينيين في لبنان واكد حرص الجميع على امن واستقرار لبنان وعلى وحدة الموقف الفلسطيني والسياسات التي اتخذتها الفصائل تجاه الازمة في لبنان والمنطقة، إنطلاقا من ان الفلسطينيين ليسوا جزءا منها وأولويتهم كانت وستبقى النضال من اجل حقوقهم الوطنية خاصة حق العودة والحفاظ على نسيجهم الإجتماعي من أجل استمرار نضالهم لانتزاع حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194 .

كما اكد الوفد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها مع الجوار مجددا التاكيد على الموقف الفلسطيني العام بدعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان، مشيرا الى ان تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل والتملك ..  وتحسين خدمات الاونروا بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة..

كما طرح الوفد ايضا للاجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث وقضت باحداث تخفيضات تسببت بالكثير من المآسي على اكثر من مستوى محملا مسؤولية تداعيات هذه الاجراءات للمفوض العام ومديره في لبنان لجهة اجبار الدول المانحة على سد العجز في الموازنة، انطلاقا من كون الاسباب الحقيقية للعجز الراهن هو سياسي يهدف الى اجبار شعبنا الفلسطيني على تنازلات تمس حقوقه الوطنية.. معتبرا ان حق اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على خدمات الاستشفاء كاملة وتعليم لائق وحياة كريمة حق مقدس لا يمكن التنازل عنه او الرضوخ للاهداف التي تسعى اليها الانروا والمجتمع الدولي.