اجتماع لجنة المرافق العامة بالمجلس لتدارس مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث
رام الله - دنيا الوطن
بحث لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشئون الأمن والمرافق العامةبالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم بمقر المجلس مشروع قانونإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث والمحال من المجلس التنفيذي لإمارةالشارقة وذلك في إطار أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعيالتاسع وذلك برئاسة عبدالله مطر خليفة عبدالله الكتبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم محمد عيسى يوسف الدرمكي مقرر اللجنة والدكتورخليفة عبيد بن دلموج و عبدالله محمدابراهيم سبيعان كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاريويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤونالجلسات وإسلام الشيوي المسؤول الاعلامي .
واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادالنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلسالتنفيذي لإمارة الشارقة
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفاتأهداف ومهام واختصاصات في كافة مجالات أعمال الهيئة سواء في مجال التوثيق أوالأرشفة .
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيدا لإعدادتقريرها بعد التنسيق مع اللجنة القانونية بالمجلس والاجتماع مع مدير عام مركزالشارقة للوثائق والبحوث ومدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم حول مشروعقانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث.
بحث لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشئون الأمن والمرافق العامةبالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم بمقر المجلس مشروع قانونإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث والمحال من المجلس التنفيذي لإمارةالشارقة وذلك في إطار أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعيالتاسع وذلك برئاسة عبدالله مطر خليفة عبدالله الكتبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم محمد عيسى يوسف الدرمكي مقرر اللجنة والدكتورخليفة عبيد بن دلموج و عبدالله محمدابراهيم سبيعان كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاريويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤونالجلسات وإسلام الشيوي المسؤول الاعلامي .
واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادالنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلسالتنفيذي لإمارة الشارقة
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفاتأهداف ومهام واختصاصات في كافة مجالات أعمال الهيئة سواء في مجال التوثيق أوالأرشفة .
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيدا لإعدادتقريرها بعد التنسيق مع اللجنة القانونية بالمجلس والاجتماع مع مدير عام مركزالشارقة للوثائق والبحوث ومدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم حول مشروعقانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والبحوث.
