انعقاد مؤتمر واقع وتحديات المرأة في العمل السياسي والأمني

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله ومحافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، وبحضور معالي وزيرة شؤون المرأة د. هيفا الآغا والعقيد هالة بليدي رئيس اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في القطاع الامني، وفريال عبد الرحمن من المنظمة العربية للمراة ، والمستشارة القانونية د. اريج عودة وقائد منطقة سلفيت العميد ركن يوسف قدوره وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد ورئيس الغرفة التجارية الحاج اياد الهندي ومدراءالمؤسسات الامنية والرسمية والاهلية ورؤساء الهيئات المحلية والجمعيات الفاعلةبالمحافظة.ورحب المحافظ البلوي بالحضور، مؤكدا على اهمية دور المرأة ومكانتها في مجتمعنا، واستعرض بعض التضحيات والانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية. 

لافتا الى انها قادرة على ان تكونشريكا مميزا للرجل في مختلف الميادين. مشيدا بالجهود التي تقوم بها اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الامنية.

والقت وزيرة المرأة د. الاغا كلمة نيابة عن دولة رئيس الوزراء، نقلت فيها تحياته ومباركته ودعمه للجهود المبذولة فيسبيل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها، مشيرة الى جهود وزارتها ودورها في متابعة مختلف القضايا التي تخص المرأة .وتحدثت العقيد بليدي عن واقع المرأة في القطاع الامني، واكدت على ان احوج ما تحتاجه المرأة هو استمرار الدعم وتوفير الامكانيات اللازمة لتعزيز مشاركتها، وفسح المجال لها بما يتناسب مع خبراتها ومهاراتها. 

واشارت فريال عبد الرحمن فيكلمة منظمة المراة العربية الى دور المنظمة في دعم المراة الفلسطينية وتعزيز دورهاالريادي . كما واستعرضت د . اريج عودة ماهية دور المرأة في التشريعات.

وعلى هامش المؤتمر وبحضورمحافظ سلفيت ووزيرة المرأة سلم الحاج اياد الهندي رئيس الغرفة التجارية بمحافظةسلفيت قروض مالية ضمن برنامج التشغيل الفلسطيني لمشاريع شبابية رائدة بالمحافظة بقيمة 15 الف دولار.  

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات وهي : تخصيص الموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي ضمن الموازنة العامةللمؤسسات  ، تعديل القانون الذي يمنع تسجيلالمتزوجة في قسيمة الراتب العسكرية ، اضافة الابناء الى قسيمة الراتب والتامينالصحي، العمل على اعداد مشروع قانون يسمح بتوريث المرأة العاملة في القطاع الامنيوالمؤسسات الرسمية بعد وفاتها ، الزام المنشآت الامنية بتحسين البنية التحتيةالموائمة للمرأة ، تثبيت وحدات النوع الاجتماعي على الهيكليات ، فتح المنافسة علىالمسميات الوظيفية من مدير عام فاعلى لتمكين المرأة من اخذ دورها ، تضمين الكوتهالنسوية الالزامية في كافة النقابات العاملة في فلسطين وفي الوظائف الحكومية ،

مخاطبة دولة رئيس الوزراء من اجل العودة الى اعتبار الثامن من اذار يوم عطلة رسمية، مطالبة السيد الرئيس ابو مازن بالمصادقة على اقرار قانون حامي للمرأة بموجب الاتفاقيات الدولية الموقع عليها ، واخيرا عقد ورشات عمل توعية وتثقيف بعمل المراة في القطاع الامني .