العراق

وزارة العمل العراقية تدعو المجتمع الدولي الى المساعدة في اعادة اعمار المدن المحررة

2016-06-03

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منظمة العمل الدولية الى مساعدة العراق في اعادة اعمار المدن المحررة من تنظيم داعش.

وقال الوكيل الاقدم لوزارة العمل فالح العامري خلال كلمته بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف يوم الجمعة 3/6/2016 ان العراق يقاتل عناصر داعش نيابة عن العالم واستطاع طردها من مناطق واسعة من البلاد ومازالت المعركة مصيرية ومستمرة ، مشيرا الى ان هذا التنظيم ارتكب جرائم كبيرة بحق المدنيين وخلف الملايين من النازحين والمهجرين لتمر البلاد بازمة انسانية حرجة اكبر من امكاناتنا الوطنية.

واضاف ان هذا الوضع دفع العراق الى طلب المساعدة الدولية وتوسيع افاق التعاون المثمر من اجل اعادة اعمار المدن المحررة من داعش وايجاد الوظائف وفرص العمل في اطار الانتقال من الحرب الى السلام حسب التوصية 71 لسنة 1944 التي يتولى المؤتمر تحديثها لتحقيق حاضر انساني ومستقبل لائق لدول المنطقة.

واوضح ان العراق واجه ظروفا استثنائية على مدى اربعة عقود اثرت سلبا على الرأسمال الاجتماعي وبيئة الاستثمار وفرص العمل ومعدلات الانتاجية بسبب الحروب واعمال العنف وجرائم داعش، لافتا الى ان الحكومة وبرغم التحديات دأبت الى احداث تغيير فعال في منهجية التخطيط وتصميم السياسة الاجتماعية وفقا للثوابت الوطنية وقيم التكافل الاجتماعي واسترشادا بمعايير العمل.

وبين ان الحكومة حققت انتقالة نوعية في تنفيذ برامج الامن الاجتماعي حيث انشأت هيئة متخصصة ومستقلة ماليا مهمتها تقديم اعانات مالية مشروطة وغير مشروطة استنادا الى معايير خط الفقر كاساس للدخول في مظلة الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان وزارة العمل استطاعت انجاز عملية استهداف ديموغرافي واسع للاسر المستفيدة واجرت عملية تدقيق كبيرة لابعاد غير المستحقين عن الحماية الاجتماعية وذلك في اطار اعادة بناء شبكة امان اجتماعي واسعة النطاق وعادلة .

واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تزامنت مع التنسيق مع المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت بشأن قضايا العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني ، مبينا ان الوزارة توصلت الى اطار تفاهمي للتعاون مع المنظمة الدولية لتلبية احتياجات قطاعات العمل والعمال وبناء القدرات وتحديث السياسات وتقويم مشاريع القوانين التي تخص الحريات النقابية والتقاعد والضمان والاجتماعي للعمال.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة السيد الوكيل :

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي الرئيس ... السادة اصحاب المعالي السعادة الافاضل الحضور الكرام من العراق .. بلد المحبة والسلام .. احييكم بأجمل عبارات التقدير ... مقرونة بامنيات صادقة ان ترقى اجتماعات الدورة ( 105 ) لمكتب العمل الدولي الى مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وقطاعات العمل والاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومنها الامن البشري في البلدان الاكثر فقرا والاقل امانا والتي تعيش ظروفا قاسية بسبب العنف العالمي والتي باتت معروفة للجميع واهنيء معاليكم على رئاسة هذه الجلسة واسمحوا لي ايتها السيدات – ايها السادة ... ان انقل الى حضراتكم مشاعر المحبة والاحترام من سيادة رئيس الوزراء د. حيدر العبادي وهو يقدر عالياً الجهد الكبير المبذول في البحث عن حلول فعالة لما تعانيه مجتمعاتنا , من فقر , وبطالة , وتخلف وعدم استقرار بفعل جرائم العنف وارهاب داعش والتدخلات الاجنبية السافرة .

سيدي الرئيس تؤيد حكومة بلدي تقرير السيد المدير العام الموسوم الذي استعرض فيه بموضوعية قضايا الفقر والبطالة وتغيرات عالم العمل على مدى مئه عام على تأسيس المنظمة وكفاءة معاييرها واستراتيجياتها كما جاءت بنود المؤتمر مجسدة لتطلعاتنا ونحن نواجه ظروفا استثنائية على مدى اكثر من اربعة عقود اثرت سلباً على الراسمال الاجتماعي وبيئة الاستثمار وفرص العمل , ومعدلات الانتاجية والقدؤة على المنافسة وغيرها بسبب الحروب واعمال العنف وجرائم عصابات داعش ضد الانسانية والحضارة التي تركت آثاراً بالغة الخطورة على قطاعات العمل كافة , واوقعت الكثير من المواطنين في دائرة الحرمان المادي والمعرفي والمهني حتى تجاوزت نسبة الفقر 40% الى جانب معدلات البطالة الى 30% وهي الاعلى في المنطقة ... وعلى الرغم ... وعلى الرغم من التحديات لم تال الحكومة جهدا لأحداث تغيير فعال في منهجية التخطيط وتصميم السياسة الاجتماعية التي ترسم شكل الحياة المطلوبة وفقا للثوابت الوطنية وقيم التكافل الاجتماعي واسترشادا بمعايير العمل وقد ازدادت التزامات العراق الدولية بعد اقرار اهداف التنمية المستدامة .

واصبحنا مطالبين بتحقيق التوازن بين نواتج التنمية في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تحقيقا للعدالة وتأمين فرص الاستقرار فأنطلاقنا بتنفيذ البرامج الراعية للفئات الهشة والفقيرة والمعاقة ,وفقا لأحكام الدستور الدائم لعام 2005 والقائم على قاعدة المساواة في الحقوق وفي مقدمتها : الحق بالعمل والحياة , والامن والضمان والتنمية .

وشهدت السنوات (2015 – 2016 ) انتقالة نوعية في مأسسة برامج الامن الاجتماعية , حيث أنشأت هيأة متخصصة ومستقلة مالياً وفقاً لأحكام قانونها رقم (11) لسنة 2014 , لتقديم اعانات مالية مشروطة وغير مشروطة واستنادا الى معايير خط الفقر كأساس للدخول في مظلة الحماية الاجتماعية وليس على اساس الشمول الفئوي الذي لايحقق استهدافا دقيقاً للمستحقين فعلاً .

ورغم الظروف الصعبة استطاعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انجاز عملية استهداف ديموغرافي واسع للاسر المستفيدة من خلال استمارة مسح الفقر عن طريق (1500) باحث اجتماعي و (800) موظف داعم ومن خلال حوكمة اجتماعية تضمن الوصول الى الاسر الاكثر فقراً واعادة بناء شبكة امان اجتماعية واسعة النطاق وعادلة تحقق حياة كريمة واطمنأن نفسي على استدامة الاعانة لأكثر من (4,5) مليون فقير.

وقد تزامنت مع اجراءات الاستهداف الدقيق ... عملية التحقق من المبالغ والخدمات الاجتماعية لدى المستفيدين وتقاطعها مع المعلومات الواردة الى مركز تكنلوجيا المعلومات من جهات حكومية وغير حكومية , لأبعاد غير المستحقين , والعمل على اعادة مبالغ الاعانات بالطريق القانونية .

وبهدف تحقيق امن اجتماعي فعال اصبح لزاما العمل على انشاء سجلا موحدا يمشف الةاقع المعيشي , والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية للاسر والافراد , وهي قابلة للتحلسيل ومطابقة لمعايير احتساب خط الفقر وقياس مستوى الرفاهية .

وهذه الاجراءات تزامنت مع كثافة التنسيق مع المكتب الاقليمي للمنظمة في بيروت بشأن قضايا العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني وتم الاتفاق على اطار تفاهمي للتعاون بين وزارتنا ومنظمة العمل الدولية جاء ملبياً لأحتياجات قطاعات العمل والعمال في بناء القدرات وتحديث السياسات وتقييم مشاريع القوانين التي تخص الحريات النقابية والتقاعد والضمان الاجتماعي الذي استهدف فئات عمالية جديدة كالعاطلين عن العمل والمتسرحين بسبب حالات اعسار اصحاب العمل فضلا عن آليات دمج العاملين في القطاع العام الذي يتكون من غالبية النساء المهمشات وعمال الاحداث بالقطاع المنظم المحمي والانفتاح على العاملين لحسابهم الخاص بمختلف فئاتهم ونشاطاتهم المهنية الا ان هذا الاطار لم ير النور بعد .

وختاماً .... أن العراق الذي تحمل اوزار الدفاع عن الانسانية وقاتل ضد عصابات داعش المجرمة نيابة عن العالم واستطاع ان يطردها من مناطق واسعة من العراق ومازالت المعركة المصيرية مستمرة الا ان ما اقترفته هذه العصابات من جرائم ومآسي يندي لها الجبين ويمثل وضع النازحين والمهجرين والمهاجرين الذين تجاوز عددهم الـ (4) ملايين مواطن يعيشون حالة انسانية حرجة هي اكبر من امكاناتنا الوطنية مع هبوط اسعار النفط .

وهذا الوضع يثير قلقنا مما يدعونا الى طلب المساعدة الدولية وتوسيع افاق التعاون المثمر في مجالات اعادة اعمار المدن المحررة وايجاد الوظائف في اطار الانتقال من الحرب الى السلام حسب التوصية (71) لسنة 1944 والتي يتولى مؤتمرنا تحديثها لتحقيق حاضر انساني ومستقبل لائق .