اعتصام أمام الصليب الأحمر في بيت لحم رفضاً لقراره بتقليص زيارات عائلات الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
تستمر الخطوات الاحتجاجية ضد قرار الصليب الأحمر الدولي بتقليص زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.
فقد نظم نادي الأسير الفلسطيني وجمعية الأسرى المحررين وهيئة شؤون الأسرى في محافظة بيت لحم اليوم الخميس اعتصاماً أمام الصليب الأحمر في المحافظة رفضاً لهذا القرار، رافق ذلك تسليم رسالة من عائلات الأسرى، تضمنت موقفهم، ومطالبتهم بالعدول عن القرار.
وفيها قالت عائلات الأسرى " إننا نطالبكم بإعادة النظر في هذا القرار حيث الظروف الصعبة التي يمر بها أبناؤنا داخل سجون الاحتلال، ويتطلب ذلك الحفاظ على التواصل الإنساني معهم من خلال الزيارات، وليس التساوق مع إجراءات إدارة سجون الاحتلال."
هذا وذكر نادي الأسير أن الخطوات الاحتجاجية في المحافظات ستستمر حتى إعادة حق الأسرى بالزيارة كما كان، علماً أن اجتماعاً عُقد قبل يومين للمؤسسات المعنية في شؤون الأسرى أكدت فيه على أن هذا القرار يتماهى مع الإجراءات القمعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحقّ الأسرى، ثانياً: يمس بحق اكتسبه الأسرى بالنضال والإضرابات على مدى (35) عاماً، ثالثاً: يضاعف معاناة ذوي المعتقلين ويزيد من أعبائهم المالية الناتجة أساساً عن الاحتجاز غير الشرعي للمعتقلين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، رابعاً: أن القرار جاء بغياب التنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة الرسمية والأهلية ومع المعتقلين وذويهم.
تستمر الخطوات الاحتجاجية ضد قرار الصليب الأحمر الدولي بتقليص زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.
فقد نظم نادي الأسير الفلسطيني وجمعية الأسرى المحررين وهيئة شؤون الأسرى في محافظة بيت لحم اليوم الخميس اعتصاماً أمام الصليب الأحمر في المحافظة رفضاً لهذا القرار، رافق ذلك تسليم رسالة من عائلات الأسرى، تضمنت موقفهم، ومطالبتهم بالعدول عن القرار.
وفيها قالت عائلات الأسرى " إننا نطالبكم بإعادة النظر في هذا القرار حيث الظروف الصعبة التي يمر بها أبناؤنا داخل سجون الاحتلال، ويتطلب ذلك الحفاظ على التواصل الإنساني معهم من خلال الزيارات، وليس التساوق مع إجراءات إدارة سجون الاحتلال."
هذا وذكر نادي الأسير أن الخطوات الاحتجاجية في المحافظات ستستمر حتى إعادة حق الأسرى بالزيارة كما كان، علماً أن اجتماعاً عُقد قبل يومين للمؤسسات المعنية في شؤون الأسرى أكدت فيه على أن هذا القرار يتماهى مع الإجراءات القمعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحقّ الأسرى، ثانياً: يمس بحق اكتسبه الأسرى بالنضال والإضرابات على مدى (35) عاماً، ثالثاً: يضاعف معاناة ذوي المعتقلين ويزيد من أعبائهم المالية الناتجة أساساً عن الاحتجاز غير الشرعي للمعتقلين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، رابعاً: أن القرار جاء بغياب التنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة الرسمية والأهلية ومع المعتقلين وذويهم.
