لقاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية واللجنة الوزارية يسفر عن الاتفاق على جملة من التعديلات الهامة على قانون الضمان

رام الله - دنيا الوطن
اقتربت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من وضع اللمسات النهائية اللازمة بشأن التعديلات المزمع اجراؤها على القرار بقانون الضمان الاجتماعي. هذا وقد اجتمع ممثلون عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اليوم برئاسة النائب بسام الصالحي، مع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قرار بقانون الضمان الاجتماعي والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01/99/17/م.و/ر.ح) لعام 2016م الصادر بتاريخ 21/04/2016م، والتي يرأسها وزير العمل مأمون أبو شهلا.  وجاء هذا الاجتماع عقب لقاء أجرته هيئة الكتل مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ، واعتذر والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص عن الحضور.

واتسم اللقاء مع اللجنة الوزارية بالتوافق على معظم التعديلات المقترحة من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وتلك المقترحة من قبل اللجنة الوزارية. وتم الإجماع على تشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية مشتركة من قبل المجلس التشريعي واللجنة الوزارية للخوض في التفاصيل الدقيقة والصياغة النهائية لهذه التعديلات.

هذا وقد تم التوافق على عدد من النقاط الجوهرية والتي كان أبرزها أن الدولة ستكون الضامن النهائي. وسيتم تكليف مجلس الإدارة بإجراء دراسة اكتوارية حديثة تهدف لترتيب برامج استثمارية تحافظ على المال وتعطي أكبر كم من العوائد، وسيتم وضع ضوابط على الاستثمارات بما يحقق المصلحة العامة للمنتفعين.

وقد تم التوافق أيضا على وضع الآلية المناسبة لتشكيل مجلس الإدارة وتعديل نظامها الداخلي، بما يضمن العدالة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، بما فيها نسبة النساء. وسيتم اعتبار الهيئة شخصية عامة مستقلة، بحيث يكون رئيس المجلس اما وزير العمل أو شخصية عامة يتم اختيارها بتنسيب من الحكومة، وتحظى بموافقة من المجلس التشريعي أسوة بباقي المؤسسات العامة المستقلة.

وأفاد الوزير أبو شهلا أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز بعدد من المنافع بالتوازي مع قانون التقاعد العام مضافا اليها مزايا أخرى تتعلق بصندوق الحوادث والأمومة، والوفاة. وسيتم العمل على توحيد نسب معامل الاحتساب والتي تم اقتراح توحيدها مع قانون التقاعد العام وهي 2%. وتم التأكيد برسالة تطمين واضحة لكل العاملين والمؤسسات الاقتصادية أن صناديق التوفير وكافة المكتسبات الأخرى للعاملين ستبقى ملكا لهم بالتوازي مع الانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي عبر المساهمة المالية للعاملين وأصحاب العمل فقط، وبالتالي لن يمس صندوق الضمان أي مكتسبات حصل عليها العاملون من خلال مؤسساتهم الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع شكر الوزير أبو شهلا هيئة الكتل والقوائم على تعاونها مع اللجنة الوزارية وعلى التوجيهات التي أبداها المجلس التشريعي للجنة الوزارية والهادفة للوصول الى قانون يحقق المصلحة لكل الأطراف. وتم الاتفاق على أن تستكمل هيئة الكتل معالجة القضية المتبقية أمام البحث والمتعلقة بالمساهمات المالية للصندوق من قبل العاملين والقطاع الخاص، وذلك من خلال استمرار الحوار حول هذه القضية من قبل الحملة الوطنية والقطاع الخاص والنقابات العمالية خلال الأسبوع القادم.