فيصل: لا اتفاق دون اعمار البارد وبدلات الايجار والرزمة الواحدة للمطالب

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

جاء ذلك في كلمة له في حفل توقيع كتاب ""عناوين في ذكر الوطن"" للاستاذ محمد موسى الذي اقيم في مخيم البص في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني.

واضاف فيصل ان القيادة السياسية في لقائها الاخير مع المدير العام ماتيوس شمالي شددت على ضرورة حل مختلف القضايا الخاصة بخدمات الاونروا على قاعدة الشراكة الكاملة ومن دون احادية في القرار الى جانب وضع الحلول في اطار توفير شروط الحل كرزمة واحدة على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية واعمار البارد وبدلات الايجار لابنائه وللنازحين الفلسطينيين من سوريا، وحل مختلف قضاياهم الخاصة بالاقامة وتسجيل القيود الشخصية..

الرفيق علي فيصل اضاف قائلا ان ادارة الاونروا مطالبة بالاستجابة للمطالب الفلسطينية الواردة في المذكرة التي قدمتها القيادة السياسية للمدير العام والتي تؤكد على ضرورة توفير الخدمات الكاملة لشعبنا الفلسطيني نظرا للخصوصية التي يعيشها اللاجئون في لبنان بسبب الحرمان من الحقوق الانسانية، والحالة الاقتصادية في لبنان.

واكد فيصل على ان اي مس بخدمات الاونروا يشكل مسا مباشرا بلقمة عيش اللاجئين وتدفع بهم الى المجهول وتعتبر مسا حقيقيا بحقهم في العودة وفقا للقرار 194.

واشاد فيصل بالموقف الفلسطيني الموحد وبالتحركات الجماهيرية الموحدة التي تشكل العنصر الحاسم من اجل توفير الاستشفاء الكامل لشعبنا والتعليم اللائق وتجاوز قرار الاونروا الداعي لتحديد الشعبة الصفية بـ 50 طالب ومضاعفة حجم المستفيدين من برنامج الشؤون وتوفير الاموال لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد وخطة الطوارىء لابنائه وللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى حين عودتهم لمخيماتهم..

كما طالب فيصل الدولة اللبنانية باقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل وحق التملك بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة، نقيضا لمشاريع التهجير والتوطين.

وحيا فيصل التضحيات البطولية للشعب الفلسطيني الذي يخوض انتفاضة الشباب غير آبه بالجرائم الاسرائيلية وبالتجاهل العربي والدولي والانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة العمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لحماية تضحيات شعبنا في الميدان وذلك عبر تشكيل الاطر الوطنية المطلوبة لتحصين انجازات شعبنا الوطنية وذلك في اطار استراتيجية وطنية جديدة تنهي مسيرة المفاوضات وتعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي خاصة وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي..