وكيل وزارة العدل: حكومة الوفاق تصادق على ما يقرب من 40 قانونا بشكل مخالف للقانون

رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار/ عمر البرش, وكيل وزارة العدل بأن حكومة الوفاق وبعد مرور عامين على توليها مهام عملها صادقت على ما يقرب من أربعين قانوناً ما بين المصادقة على قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية المفعول وقامت بإحالتها للرئيس المنتهية ولايته لإصدارها وذلك بشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني لسنة2003م وتعديلاته .

وأضاف الوكيل المخالفة جاءت بشكل صريح لنص المادة (41) من القانون الأساسي والتي نصت على أنه: "يُصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة".

كما أكد الوكيل أن حكومة الوفاق خالفت أيضا نص المادة (69) من ذات القانون، والتي حددت اختصاصات مجلس الوزراء على سبيل الحصر، والتي من ضمنها متابعة تنفيذ القوانين، وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وليس المصادقة على القوانين وإحالتها للرئيس لإصدارها.

وأكد المستشار البرش كذلك بأن ما قامت به حكومة الوفاق من خلال مصادقتها على هذه القوانين، يخالف ما جاء في اتفاق القاهرة الذي حدد مهام وصلاحيات تلك الحكومة على سبيل الحصر، والتي من ضمنها توحيد كافة مؤسسات الوطن سواء المدنية أو الأمنية، والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ولكنها للأسف لم تقم بشيء من تلك المهام, مضيفا بأن هذه الحكومة غير قانونية لعدم عرضها على المجلس التشريعي ونيلها الثقة وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب المستشار البرش حكومة الوفاق بالتراجع والتوقف الفوري عن تلك المخالفات الجسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني والتي تكرس الانقسام الفلسطيني، كما دعاها إلى الالتزام بأحكام القانون، والوقوف عند اختصاصاتها، ومهامها الموكلة إليها وعدم تجاوزها.