تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مخالفة للإجراءات القانونية والدستورية

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق شديد إعلان الجهات الرسمية في قطاع غزة، قيامها فجر اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو(اذار) 2016 بتنفيذ ثلاث أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين، نفذت حكمين من بينهما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطنين، بينما نفذت حكم واحداً رميا بالرصاص بحق الثالث.

هذا، وقد كانت وزارة الداخلية في غزة قد نشرت عبر موقعها الالكتروني بياناً صحفي يفيد بأنه عند فجر يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2016، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (م.ع) قاتل المواطن / عبد القادر إبراهيم برهوم , و(ي.ش) قاتل المواطن / عليان محمد التلباني , و الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (أ.ش) قاتل المواطن / فضل الأسطل.

مؤسسة الضمير تشعر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، كان أخرها ما حدث فجر اليوم، فيما يبدوا يأتي تنفيذ أحكام الإعدام في سياق القرار الصادر عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، المعلن عنه، يوم الأربعاء الموافق 25 مايو(أيار)2016 باعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تجدد تأكيدها على أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (03)  لسنة 2001 حدد إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام واشترط مصادقة رئيس الدولة بصفته وشدد على عدم جواز تنفيذها إلا بعد مصادقته، حيث تنص المادة 408 على ” متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة”، كما تؤكد المادة (409) من القانون نفسه ” لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه،” كما ينظم القانون الإشراف على تنفيذ العقوبة والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها في نص المادة (410) .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن رفضها لتنفيذ وإصدار أحكام الإعدام كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، وإذ تشدد على أن هذا الموقف لا يقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب، فإنها:

1.    الضمير تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.

2.    الضمير تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.

3.    الضمير تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.