نقابة العاملين في الخدمات السياحية تعقد اجتماعا لها في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
عقدت نقابة العاملين في الخدمات السياحية اجتماعا لها في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحضور رئيس النقابة عدنان العاصي وأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة وبحضور النقابي نائل درباس رئيس نقابة العاملين في البناء والأخشاب والأعمال العمرانية لبحث أوضاع العاملين في قطاع السياحة وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل الفلسطيني .
تحدث رئيس النقابة عدنان العاصي عن هموم ومشاكل العاملين في قطاع السياحة من حيث الأجور والأجازات والحد الأدنى للأجور وساعات العمل الطويلة وسبل علاجها
حيث تطرق رئيس النقابة عن دور الاتحاد في نضاله من اجل اقرار قانون الضمان الاجتماعي والمشاكل التي يواجهها العمال في المشاريع داخل الخط الأخضر وان الضمان الاجتماعي الفلسطيني لم يقر بعد من قبل السلطة الفلسطينية
و تحدث درباس عن مستحقات العمال وخاصة التوفيرات التي سببت هموم العمال وذهابهم الى محاميين من اجل استردادها وهذا يكلف العامل الفلسطيني ضريبة 35% من توفيراته لصالح الجانب الاسرائيلي عدا عن نسبة المحامي
كما اكد درباس في حاله اقرار القانون سوف يكون لصالح العامل الفلسطيني ،والتقاعد منفصل فصلا تاما عن التوفيرات ولا يوجد علاقة او ربط بين التقاعد والتوفيرات
كما تحدث درباس عن بعض البنود من قانون العمل الفلسطيني والتي يجب ان يتم تعديل بعض المواد من القانون ليتلاءم مع متطلبات العصر لحماية العامل
عقدت نقابة العاملين في الخدمات السياحية اجتماعا لها في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحضور رئيس النقابة عدنان العاصي وأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة وبحضور النقابي نائل درباس رئيس نقابة العاملين في البناء والأخشاب والأعمال العمرانية لبحث أوضاع العاملين في قطاع السياحة وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل الفلسطيني .
تحدث رئيس النقابة عدنان العاصي عن هموم ومشاكل العاملين في قطاع السياحة من حيث الأجور والأجازات والحد الأدنى للأجور وساعات العمل الطويلة وسبل علاجها
حيث تطرق رئيس النقابة عن دور الاتحاد في نضاله من اجل اقرار قانون الضمان الاجتماعي والمشاكل التي يواجهها العمال في المشاريع داخل الخط الأخضر وان الضمان الاجتماعي الفلسطيني لم يقر بعد من قبل السلطة الفلسطينية
و تحدث درباس عن مستحقات العمال وخاصة التوفيرات التي سببت هموم العمال وذهابهم الى محاميين من اجل استردادها وهذا يكلف العامل الفلسطيني ضريبة 35% من توفيراته لصالح الجانب الاسرائيلي عدا عن نسبة المحامي
كما اكد درباس في حاله اقرار القانون سوف يكون لصالح العامل الفلسطيني ،والتقاعد منفصل فصلا تاما عن التوفيرات ولا يوجد علاقة او ربط بين التقاعد والتوفيرات
كما تحدث درباس عن بعض البنود من قانون العمل الفلسطيني والتي يجب ان يتم تعديل بعض المواد من القانون ليتلاءم مع متطلبات العصر لحماية العامل
