دولي

"معركة المراحيض" يحمى وطيسها في الولايات المتحدة

2016-05-28

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
اتخذت مسألة تحديد المراحيض الواجب على المتحولين جنسيا استخدامها بُعدا وطنيا في الولايات المتحدة مع اعلان 11 ولاية عزمها مقاضاة حكومة الرئيس باراك اوباما.

هذا الفصل الجديد في "معركة المراحيض" تجلى من خلال تقديم دعوى امام محكمة فدرالية من جانب المدعي العام في تكساس بن باكستون ومن عشر ولايات اخرى حكامها جمهوريون.

وتتعلق الملاحقات التي أطلقوها بمذكرة ارسلتها ادارة اوباما في 13 ايار/مايو 2016 الى كل الجهات في النظام التعليمي الاميركي العام تؤكد أن استخدام المراحيض وغرف تغيير الملابس يجب ان يتم تبعا للجنس الذي يجاهر التلميذ بانتمائه اليه لا الى الجنس الذي ولد عليه.

هذه التوجيهات الرامية الى مكافحة التمييز ضد الاشخاص المتحولين جنسيا اعتبرها الجمهوريون الاكثر محافظة تدخلا في الشؤون الاجتماعية المحلية واستغلالا للنفوذ من جانب البيت الابيض.

ويأخذ المدعون في نص الدعوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس على السلطات الفدرالية سعيها الى "تحويل اماكن العمل والتعليم الى مختبرات لتجارب اجتماعية عملاقة من خلال الالتفاف على السبيل الديموقراطي وعلى حساب التدابير المتصلة بالحس السليم التي تحمي الاطفال والحقوق الاساسية".

وانضمت الى تكساس ولايات الاباما وويسنكسن وفيرجينيا الغربية وتينيسي

وأوكلاهوما ولويزيانا ويوتا وجورجيا اضافة الى السلطات التربوية في اريزونا وحاكم ولاية ماين.

واعتبر المدعون ايضا ان التعميم الحكومي الذي يمتد نطاق تطبيقه من الصفوف الابتدائية حتى مراحل التعليم العالي "يحاول اتاحة الدخول الى كل المراحيض وغرف الاستحمام امام الجنسين".

وكانت الادارة الفدرالية قد نشرت توجيهاتها ردا على قانون صادر في ولاية كارولينا الشمالية يفرض على المتحولين جنسيا استخدام المراحيض تبعا للجنس الذي ولدوا عليه.

هذا القانون الذي يطال اقلية صغيرة من السكان وصف من جانب شخصيات كثيرة من المجتمع المدني وعالم الاعمال والرياضة بأنه ينطوي على تمييز.

غير أن الجناح الاكثر محافظة في اليمين الاميركي رأى في هذا الجدل مناسبة لفتح جبهة جديدة ضد حكومة الرئيس أوباما في نهاية عهده.