الأحمد: تنفيذ أحكام الإعدام في غزة مخالفة قانونية ودستورية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إن الإجراء الصادر عن المجلس التشريعي في غزة "اعتبار أحكام الاعدام الصادرة مصادق عليها وواجبة النفاذ، يشكل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكلاً ومضموناً".
وأضاف الأحمد في بيان صحفي الأربعاء، "أن المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على وجوب المصادقة على عقوبة الاعدام من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية الوحيد في المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام".
واعتبر أن هذا الاجراء "يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات والالتزامات التي فرضتها العهود والمواثيق الدولية".
وأضاف أن المضي قدماً في تنفيذ أحكام الاعدام دون إتباع الأصول القانونية المرعية يشكل جريمة بحق الانسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون.
وأكد أن كل ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة "هي مجرد جلسات صورية وغير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بعدم توفر شروط اكتمال النصاب بانعقاد المجلس التشريعي بهيئته العامة".
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ.
قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إن الإجراء الصادر عن المجلس التشريعي في غزة "اعتبار أحكام الاعدام الصادرة مصادق عليها وواجبة النفاذ، يشكل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكلاً ومضموناً".
وأضاف الأحمد في بيان صحفي الأربعاء، "أن المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على وجوب المصادقة على عقوبة الاعدام من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية الوحيد في المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام".
واعتبر أن هذا الاجراء "يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات والالتزامات التي فرضتها العهود والمواثيق الدولية".
وأضاف أن المضي قدماً في تنفيذ أحكام الاعدام دون إتباع الأصول القانونية المرعية يشكل جريمة بحق الانسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون.
وأكد أن كل ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة "هي مجرد جلسات صورية وغير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بعدم توفر شروط اكتمال النصاب بانعقاد المجلس التشريعي بهيئته العامة".
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ.
