وزارة العدل تعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قرار بقانون المركز الوطني للطب العدلي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

عقدت وزارة العدل وبالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ورشة عمل لمناقشة مسودة  مشروع قرار بقانون المركز الوطني للطب العدلي ولائحته التنفيذية.

وشارك في الورشة التي عقدت اليوم في رام الله  وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، ومدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت جميل سالم، ومدير وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق محمود علاونة، وطاقم الطب العدلي والشؤوون القانونية وشؤون القضاء من وزارة العدل.

من جانبه اكد وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس في كلمته خلال افتتاح الورشة على اهمية وجود قانون لضبط عمل الطب العدلي من خلال تشريع يلبي كافة احتياجات الطب العدلي في فلسطين وخاصة تكريس مبدا حقوق الانسان والعدالة الجنائية والالتزامات الدولية، سيما بعد انضمام فلسطين الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

واشار ابوسندس الى اهتمام وزارة العدل بالطب العدلي لصلته الوثيقة بتحقيق العدالة للمواطن، ودوره في مساندة القضاء وتحقيق المحاكمة العادلة، سيما في القضايا التي لا يستطيع القاضي البت فيها بعيدا عن البنية الفنية العلمية التي يقدمها الطب العدلي

واضاف وكيل وزارة العدل "مع تطور الجريمة واساليبها كان لزاما علينا ان نكون اكثر تطورا واقداما على محاربتها حتى نعمل على الوقاية من الجريمة قبل معالجتها وكشفها وذلك من خلال تطوير قدرات الطب العدلي لدينا في فلسطين"

واكد وكيل وزارة العدل على اهمية دور المؤسسات الشريكة المحلية والدولية، وتقدم بالشكر الى الحكومة الكندية على دعمها لمشروع الطب العدلي والى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC  المنفذ للمشروع والى بعثة الشرطة الاوروبية والى جامعة بيرزيت وطواقم وزارة العدل.

وقدم مدير وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق محمود علاونة خلال ورشة العمل عرضا حول مسودة مشروع قرار بقانون المركز الوطني للطب العدلي ولائحته التنفيذية وما يتضمنه، وتخلل ذلك مداخلات وملاحظات من قبل الحضور المشاركين في الورشة.