المجلس التنفيذي لمحافظة القدس يناقش خطة استراتيجية مؤسساتية قدمتها دائرة شؤون المفاوضات
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني وبمشاركة نائبه عبد الله صيام وحضور مدراء المديريات والاجهزة الامنية اجتماع المجلس التنفيذي وذلك لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية والبناء المؤسسي في القدس والتي قدمها كلا من فؤاد الحلاق المستشار في دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والمحامي محمد هادية المستشار القانوني بالدائرة .
واشار الحسيني الى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة ومنها القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المؤسسات والعمل ضمن خطط استراتيجية مدروسة ومعدة مسبقا
اضافة الى غياب عن عمل بعض هذه المؤسسات والتي تعمل منفردة خارج خطة وحدوية تجمع جميع القطاعات سواء كانت الحكومية او الخاصة او مؤسسات المجتمع المدني .
فيما اثنى صيام على الجهود التي تقوم بها دائرة شؤون المفاوضات وباقي اامديريات من اجل الارتقاء بالعمل المؤسساتي المنظم والممنهج في القدس، مشيرا الى ضرورة ان تشمل هذه الخطة ليس فقط مدينة القدس بل المحافظة بشكل كامل .
وخلص النقاش الى ضرورة وجود عنوان موحد لتلقي الدعم المالي من المانحين للعمل في محافظة القدس وعمل كافة القطاعات في المحافظة بشكل موحد ووفق خطط استراتيجية ممنهجة ومعدة مسبقا وان يجري تنفيذ المشاريع التي تنهي المشكلة وليس فقط عمل مشاريع تدير الصراعات وان يكون هناك معزز وداعم امني لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية .
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات لاحقة ودعوة باقي القطاعات بعد بلورة خطة استراتيجية كاملة وشاملة والعمل على دعوة ممثلي الجهات المانحة فيما بعد لاطلاعهم على تلك الخطط وجلب الدعم لتنفيذها وتسويق كل ما ذكر من خلال الدعاية والعلاقات العامة
واشار الحسيني الى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة ومنها القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المؤسسات والعمل ضمن خطط استراتيجية مدروسة ومعدة مسبقا
اضافة الى غياب عن عمل بعض هذه المؤسسات والتي تعمل منفردة خارج خطة وحدوية تجمع جميع القطاعات سواء كانت الحكومية او الخاصة او مؤسسات المجتمع المدني .
فيما اثنى صيام على الجهود التي تقوم بها دائرة شؤون المفاوضات وباقي اامديريات من اجل الارتقاء بالعمل المؤسساتي المنظم والممنهج في القدس، مشيرا الى ضرورة ان تشمل هذه الخطة ليس فقط مدينة القدس بل المحافظة بشكل كامل .
وخلص النقاش الى ضرورة وجود عنوان موحد لتلقي الدعم المالي من المانحين للعمل في محافظة القدس وعمل كافة القطاعات في المحافظة بشكل موحد ووفق خطط استراتيجية ممنهجة ومعدة مسبقا وان يجري تنفيذ المشاريع التي تنهي المشكلة وليس فقط عمل مشاريع تدير الصراعات وان يكون هناك معزز وداعم امني لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية .
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات لاحقة ودعوة باقي القطاعات بعد بلورة خطة استراتيجية كاملة وشاملة والعمل على دعوة ممثلي الجهات المانحة فيما بعد لاطلاعهم على تلك الخطط وجلب الدعم لتنفيذها وتسويق كل ما ذكر من خلال الدعاية والعلاقات العامة
