احزاب المعارضة تحذر من عواقب التأخر في إخراج النصوص التشريعية وتطالب بالتجديد الكلي للوائح الانتخابية

رام الله - دنيا الوطن
على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل، انتقدت ثلاثة أحزاب بالمعارضة، تأخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الرد على طلباتهم، التي سبق وأن عرضت عليه، شفويا أو كتابة، بخصوص مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير لهذه الاستحقاقات، مطالبين بمراجعة اللوائح الانتخابية خاصة في جانبها الإليكتروني.
ورصدت أحزاب المعارضة الثلاث (الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) في مذكرة وجهتها لبنكيران حول الانتخابات التشريعية، أن “التسجيل الاليكتروني في اللوائح الانتخابية شابته العديد من الاختلالات، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية”.
وذكر أحزاب المعارضة، في المذكرة ذاتها، التي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منها،  أن من بين هذه الإختلالات “ما تعرفه اللوائح الانتخابية من تشوهات تمس سلامتها”، مما يفرض، حسب وجهة نظرها، “تجديدا كليا ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية”.
وأكدت المذكرة أن “عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست  بجوهر العملية الديمقراطية، والمتمثلة في أن يتقدم المواطن بنفسه شخصيا لطلب التسجيل بشكل مباشر، أو بواسطة الوسائل الإليكترونية”، معتبرة أن هذه العملية، وكما تمت لحد الآن، تذكر “بإنزالات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش”.
ودعت المذكرة إلى مراجعة هذه اللوائح، خاصة في جانبه الإلكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إلكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصا على مصداقية هذه العملية.
من جهة أخرى، أشار زعماء أحزاب المعارضة إلى أن “التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات”.
وشدد زعماء أحزاب المعارضة على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، موضحين أن “الغاية من إقرار هذا المبدأ هو تمكين مختلف أطراف العملية الانتخابية، خاصة الناخبات والناخبين والمرشحات والمرشحين والإدارة الانتخابية والقضاء المختص، من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ قراراتهم المختلفة على هذا الأساس”.
وذكر زعماء أحزاب المعارضة رئيس الحكومة بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهوية و الجماعية لـ4 سبتمبر 2015 كلا من البرلمان والحكومة بـ”الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني”.  وقد أخذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعين الاعتبار واقع العمل التشريعي ببلادنا حين اقترح أجل 6 أشهر، علما أن المرجعيات الدولية في هذا المجال تضع أجل سنة واحدة قبل الاستحقاق الانتخابي”.
وفي هذا الإطار، شدد زعماء أحزاب المعارضة  على أن بلادنا ملتزمة بمقتضى وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، بتقريب منظومتنا الانتخابية الوطنية من معايير ومبادئ “التراث الانتخابي الأوربي” الذي يطابق بدوره المعايير الدولية للانتخابات، لا سيما المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، كما تم تفسيرها في التعليق العام رقم 25 المعتمد من قبل اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بتاريخ 27 غشت 1996 تحت رقم (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7).
إلى ذلك، دعت أحزاب المعارضة بنكيران  إلى الرد على كل طلباتها، خاصة ما يتعلق بمصاحبته في الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت.
كما دعت أحزاب المعارضة بنكيران إلى الإفصاح، كتابة، عن توجهاته بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال مراجعة الإطار القانوني المرتبط بانتخابات مجلس النواب، وذلك من أجل بلورة مشاريع تعديل القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة في أقرب الآجال لتمكين مجلسي البرلمان من مناقشتها والمصادقة عليها في آجال معقولة، ولتمكين بلادنا، أيضا، من ربح رهان الوفاء بالتزاماتها الدولية.