قوى المعارضة تدعو لاصطفاف مجتمعي واسع حفاظاً على مكتسبات المتقاعدين

رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لتحقيق اصطفاف مجتمعي واسع للوقوف ضد توجهات النيل من حقوق ومكتسبات العاملين في القطاعين العام والخاص عبر فرض تشريعات وإجراءات تمس نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن تم دمج صندوقي التقاعد والتأمينات في فبراير 2008. 

وقالت المعارضة أن ما يشاع من أنباء عن نية إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية بانتزاع المزيد من الحقوق المكتسبة كتخفيض نسبة الانتفاع من مكافئة نهاية الخدمة والحديث عن الغائها أو توزيعها على المعاش التقاعدي بما يحرم المتقاعد من الاستفادة منها في تحقيق ما يصبو له من مشاريع وتسديد الديون التي تثقل كاهله، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أن تم تطبيقها سوف تسهم في إفقار المواطن الذي أمضى جل حياته في خدمة البلاد، وتحرمه من حقوق مكتسبة لا يحق التصرف فيها من أي كان باعتبارها حقوقاً أكتسبها العاملون وفق قانون قائم خضع له طوال سنوات خدمته في العمل.    

وأضافت أنه لا يمكن تحميل المواطن أخطاء الجهات الرسمية المعنية التي تتحمل وحدها الاخفاقات وهدر أموال العاملين الخاضعين لنظام التامين الاجتماعي، لافتة إلى أن الحكومة تتحمل المسئولية الأولى في ذلك، خصوصاً في ظل غياب الرقابة والشفافية التي تسود في الهيئة وتحديداً بعد حرمان العمال من التمثيل في مجلس إدارتها منذ العام 2011م، وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي كشف في أكثر من تقرير له عن وجود خلل جوهري في إدارة الأموال التابعة للهيئة، وعدم تسديد الحكومة المبالغ المتراكمة عليها للهيئة بسبب سوء التخطيط في العلاوات والتي بلغت حتى ديسمبر 2014 لمبلغ 53.5 مليون دينار، وعدم قيام الحكومة بسداد قيمة اشتراكات إصابات العمل عن الموظفين الأجانب العاملين في الوزارات منذ 1986، فضلاً عن التكلفة الباهظة لمعاشات تقاعد الوزراء وكبار الموظفين، إضافة لعدم وجود سياسيات واضحة في الرقابة داخلية على المحافظ الاستثمارية التابعة للهيئة والتي كانت تبلغ نحو 3 مليارات دينار، وعدم وجود آليات شفافة لتنظيم ومتابعة الاستثمارات العقارية بما فيها النادي البحري وشركة حوار القابضة. 

وزادت على أن من أسباب تردي الوضع في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو إقدام مجلس إدارة الهيئة على إقراض الشركات من دون ضمانات كما هو الحال مع شركة ممتلكات، التي حصلت على قرض بمبلغ 100 مليون دولار في 2008 وبنك الخليج الدولي وبنك البحرين والشرق الأوسط سابقا بنك اركابيتا، رغم فتوى البنك المركزي بعدم جواز ذلك. 

ونوهت إلى أن المعلومات التي تفيد بأن العجز الاكتواري يتركز في القطاع العام المدني والمتوقع ان يبدأ في 2018 بينما يتوقع أن يكون في العام 2033 للقطاع الخاص ، بينما يتوقع أن يمنى صندوق القطاع العام المدني بالإفلاس في 2030 وصندوق القطاع الخاص في 2047، هي معلومات تحتاج إلى المزيد من التدقيق والوضوح.  

وطالبت قوى المعارضة بضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات فعلية دون أن تمس حقوق ومكتسبات الموظفين وأهمها دفع الحكومة المبالغ المتراكمة عليها للهيئة، ووضع خطط وسياسات واضحة وشفافة للاستثمارات قابلة للرقابة من أصحاب الأموال وإعادة التمثيل الحقيقي للعمال في مجلس الإدارة لمراقبة إجراءات التصحيح بعد سنوات من حرمانهم من ذلك خلافاً للمادة 4 من قانون رقم 3 لسنة 2008، والتوقف عن إقراض المؤسسات والشركات الأخرى والعمل على استرداد القروض التي تم إقراضها للغير، وإعادة النظر في قرار استبعاد العمالة الوافدة من النظام بهدف إعادة إدماجها في النظام، خصوصاً وأنها تشكل قرابة 78 بالمئة من إجمالي العمالة في البحرين، وأن تتحمل الحكومة مسؤولية الأخطاء التي قامت بها في زيادة بعض المنافع التأمينية بصورة غير مدروسة وعدم التهرب من المسئولية على المنتفعين من نظام التقاعد وخصوصاً الفئات المحدودة الدخل والمهمشة.