وزير قطاع الاعمال يقرر وقف التعينات بجميع الشركات القابضة ورؤساء الشركات القابضة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا بحضور الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمالالعام وقد اعلن الوزير خلال الاجتماع وقف التعينات بجميع الشركات القابضة التابعةللوزارة وقد اشار الى وجود كثافة فى عدد العمالة وان هذة الشركات تحولت الى الى جهاز ادارى للدولة لتعيين العمالة وغاب عنها الهدف الرئيسى وهو العمل وتحقيق عائد لتغطية نفقات واجور ومرتبات العاملين وتدعيم راس المال وعلى هامش الاجتماع
اكد الشرقاوى بان رؤساء مجالس ادارة الشركات القابضة بلا ستثناء لا توجد لديهم القدرة على التطوير او حتىمجرد التفكير فية ومحاولة تدبير موارد لتلك الشركات لتغطية الاجور والمرتبات
وقال الوزير بان هناك خللا واضحا بالمحافظ الاستثمارية والتمويلية بالشركات القابضة وتعانى هذة الشركات من عدم وجود بيانات فعلية واكد بان هناك احدى الشركات التى لم تنعقد الجمعية العمومية بها لاقرارميزانية 30/6 /2015 حتى الان
واضاف مؤكدا بان هناك زيادة رهيبة فى العمالة الادارية بشركات القطاع العام وهذة الزيادة تلتهم الموارد فضلا عن قيام بعض رؤساء مجالس الادارات بتعين البعض فى اطاراستخدام الصلاحيات التى منحها لة القانون دون النظر للموقف المالى للشركة مما ادى لتدهور الاوضاع الاقتصادية باغلبية الشركات ولم تسلم من تلك شركات الغزل والنسيج ومضارب الارز من ذلك
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا بحضور الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمالالعام وقد اعلن الوزير خلال الاجتماع وقف التعينات بجميع الشركات القابضة التابعةللوزارة وقد اشار الى وجود كثافة فى عدد العمالة وان هذة الشركات تحولت الى الى جهاز ادارى للدولة لتعيين العمالة وغاب عنها الهدف الرئيسى وهو العمل وتحقيق عائد لتغطية نفقات واجور ومرتبات العاملين وتدعيم راس المال وعلى هامش الاجتماع
اكد الشرقاوى بان رؤساء مجالس ادارة الشركات القابضة بلا ستثناء لا توجد لديهم القدرة على التطوير او حتىمجرد التفكير فية ومحاولة تدبير موارد لتلك الشركات لتغطية الاجور والمرتبات
وقال الوزير بان هناك خللا واضحا بالمحافظ الاستثمارية والتمويلية بالشركات القابضة وتعانى هذة الشركات من عدم وجود بيانات فعلية واكد بان هناك احدى الشركات التى لم تنعقد الجمعية العمومية بها لاقرارميزانية 30/6 /2015 حتى الان
واضاف مؤكدا بان هناك زيادة رهيبة فى العمالة الادارية بشركات القطاع العام وهذة الزيادة تلتهم الموارد فضلا عن قيام بعض رؤساء مجالس الادارات بتعين البعض فى اطاراستخدام الصلاحيات التى منحها لة القانون دون النظر للموقف المالى للشركة مما ادى لتدهور الاوضاع الاقتصادية باغلبية الشركات ولم تسلم من تلك شركات الغزل والنسيج ومضارب الارز من ذلك

التعليقات