رابطة علماء فلسطين تعقد الملتقى الشعبي للمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام
رام الله - دنيا الوطن
عقدت رابطة علماء فلسطين اليوم الأحد الملتقى الشعبي للمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام، وسط حضور مئات العلماء ورجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء وأهالي القتلى المغدورين، وذلك في قاعة مركز رشاد الشوا، وانطلق الحضور بعد انتهاء الملتقى بمسيرة شعبية للمجلس التشريعي بمدينة غزة.
حيث أكد المستشار علاء الدين العكلوك على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإعدام، ليعم الاستقرار والأمان في نفوس أهالي قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص أهالي المغدورين، منوهاً أن التراخي في تطبيق شرع الله ثم القانون يسمح للفلتان بأن ينتشر وهذا لا يمكن قبوله، وقد أوضح على أن تنفيذ قرارات الإعدام منبثق عن القانون الفلسطيني، وليس فيه أية دعوة إلى قوانين طوارئ، وكل من يدعي بأن غزة تميل إلى التطرف هو عدو للشعب وللوطن، لأن هذا القرارات قرارات قضائية بإجراءات سليمة حسب القانون الفلسطيني.
وشدد المتحدثون خلال الملتقى على ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي في قطاع غزة دوره في تطبيق الأحكام القضائية الباتة بعد استنفاذ جميع الإجراءات القضائية القانونية بأسرع وقت ممكن، مؤكدين أن الحضور الحاشد المشارك بهذا الملتقى هو استفتاء شعبي سريع من شريحة مهمة بالمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام.
وخلال الوقفة في المجلس التشريعي للجماهير المحتشدة، حيث كان في استقبال الحشود أعضاء المجلس التشريعي وعلى رأسهم د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أكد في كلمته أمام الحشود أن المجلس يقوم بكل الإجراءات القانونية منأجل تنفيذ قرارات القضاء بإعدام القتلة في أسرع وقت ممكن.
عقدت رابطة علماء فلسطين اليوم الأحد الملتقى الشعبي للمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام، وسط حضور مئات العلماء ورجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء وأهالي القتلى المغدورين، وذلك في قاعة مركز رشاد الشوا، وانطلق الحضور بعد انتهاء الملتقى بمسيرة شعبية للمجلس التشريعي بمدينة غزة.
حيث أكد المستشار علاء الدين العكلوك على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإعدام، ليعم الاستقرار والأمان في نفوس أهالي قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص أهالي المغدورين، منوهاً أن التراخي في تطبيق شرع الله ثم القانون يسمح للفلتان بأن ينتشر وهذا لا يمكن قبوله، وقد أوضح على أن تنفيذ قرارات الإعدام منبثق عن القانون الفلسطيني، وليس فيه أية دعوة إلى قوانين طوارئ، وكل من يدعي بأن غزة تميل إلى التطرف هو عدو للشعب وللوطن، لأن هذا القرارات قرارات قضائية بإجراءات سليمة حسب القانون الفلسطيني.
وشدد المتحدثون خلال الملتقى على ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي في قطاع غزة دوره في تطبيق الأحكام القضائية الباتة بعد استنفاذ جميع الإجراءات القضائية القانونية بأسرع وقت ممكن، مؤكدين أن الحضور الحاشد المشارك بهذا الملتقى هو استفتاء شعبي سريع من شريحة مهمة بالمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام.
وخلال الوقفة في المجلس التشريعي للجماهير المحتشدة، حيث كان في استقبال الحشود أعضاء المجلس التشريعي وعلى رأسهم د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أكد في كلمته أمام الحشود أن المجلس يقوم بكل الإجراءات القانونية منأجل تنفيذ قرارات القضاء بإعدام القتلة في أسرع وقت ممكن.
