التوقيع على اتفاقية تعاون برلماني مشترك بين البحرين والمغرب
رام الله - دنيا الوطن
على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب والوفد النيابي إلى المملكة المغربية الشقيقة، وبحضور معالي السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين الأمانة العامة لمجلس النواب في مملكة البحرين والكتابة العامة لمجلس النواب في المملكة المغربية، وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2016م، حيث قام سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب البحريني، كما مثّل الجانب المغربي سعادة نجيب الخدي كاتب عام مجلس النواب بالمملكة المغربية.
وأكدت الاتفاقية على أهمية تطوير علاقات الأخوة والصداقة والتفاهم في مجال العمل البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والدور الهام لكل من الامانة العامة في مجلس النواب بمملكة البحرين والكتابة العامة في مجلس النواب بالمملكة المغربية في تعزيز هذه العلاقة بين برلماني البلدين الشقيقين، والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تقديم الدعم الاحترافي للمجلسين على افضل وجه.
ونصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بتعزيز التعاون البرلماني المشترك بينهما، وذلك حفاظاً لمصلحة توطيد وتقوية علاقات الأخوة والصداقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين والمجلسين النيابيين في البلدين، ودعم برامج عمل لجنتي الصداقة المشتركة بين المجلسين، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين المجلسين، وتقوية الأنشطة البرلمانية من أجل توسيع التعاون البرلماني وتعميقه بينهما.
كما تضمّنت الاتفاقية تنظم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، والعمل على التهييئ القبلي لتنسيق مواقف المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.
وأشارت الاتفاقية إلى تبادل الطرفين للوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات التي تصدر عن مملكة البحرين والمملكة المغربية بصورة مستمرة، والعمل على تنظيم ندوات ودورات تدريبية في المجال البرلماني سواء لأعضاء المجلسين او الموظفين العاملين لدى الطرفين، على أن يتم عقدها بشكل تبادلي بين البلدين، وأن يقوم الطرفان ببلورة ما جاء في الاتفاقية المذكرة من خلال وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من مجالات التعاون البرلماني والزيارات المشتركة بين المجلسين.
على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب والوفد النيابي إلى المملكة المغربية الشقيقة، وبحضور معالي السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين الأمانة العامة لمجلس النواب في مملكة البحرين والكتابة العامة لمجلس النواب في المملكة المغربية، وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2016م، حيث قام سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب البحريني، كما مثّل الجانب المغربي سعادة نجيب الخدي كاتب عام مجلس النواب بالمملكة المغربية.
وأكدت الاتفاقية على أهمية تطوير علاقات الأخوة والصداقة والتفاهم في مجال العمل البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والدور الهام لكل من الامانة العامة في مجلس النواب بمملكة البحرين والكتابة العامة في مجلس النواب بالمملكة المغربية في تعزيز هذه العلاقة بين برلماني البلدين الشقيقين، والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تقديم الدعم الاحترافي للمجلسين على افضل وجه.
ونصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بتعزيز التعاون البرلماني المشترك بينهما، وذلك حفاظاً لمصلحة توطيد وتقوية علاقات الأخوة والصداقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين والمجلسين النيابيين في البلدين، ودعم برامج عمل لجنتي الصداقة المشتركة بين المجلسين، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين المجلسين، وتقوية الأنشطة البرلمانية من أجل توسيع التعاون البرلماني وتعميقه بينهما.
كما تضمّنت الاتفاقية تنظم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين، والعمل على التهييئ القبلي لتنسيق مواقف المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.
وأشارت الاتفاقية إلى تبادل الطرفين للوثائق التشريعية والإصدارات والنشرات التي تصدر عن مملكة البحرين والمملكة المغربية بصورة مستمرة، والعمل على تنظيم ندوات ودورات تدريبية في المجال البرلماني سواء لأعضاء المجلسين او الموظفين العاملين لدى الطرفين، على أن يتم عقدها بشكل تبادلي بين البلدين، وأن يقوم الطرفان ببلورة ما جاء في الاتفاقية المذكرة من خلال وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من مجالات التعاون البرلماني والزيارات المشتركة بين المجلسين.