نقابة العمال العاملين في قطاع البترو كيماويات تؤكد ان اجراء تجميد اموالها غير مسبوق ويمس حقوقها

رام الله - دنيا الوطن
في لقاء مع العمال العاملين في قطاع البتروكيماويات مؤخرا وخلال النقاش الذي تم حول تجميد أموال النقابة واللجان العمالية وللجان السلامة والصحة المهنية ومناقشة موضوع تجميد أموال النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومناقشة الأجراء التعسفي ضد الحركة النقابية ومحاولات منع الحريات النقابية والسيطرة التامة من قبل الوزارة على العمل النقابي نعتبر هذه الإجراءات غير قانونية وتضر بمصلحة الطبقة العاملة الفلسطينية والمساومة على حقوق لعمال و حرية تشكيل النقابات والاحتجاجات الديمقراطية للعمل النقابي وبناء عليه قانتا نؤكد على ما يلي :-

1 – إننا في للجان السلامة والصحة المهنية واللجان العمالية جزء لا يتجزأ من نقابة البتروكيماويات التي عقدت مؤتمرها الوطني 9-4-2016 فقد تم إرسال دعوة الى مديرية العمل في نابلس من اجل الحضور والإشراف على أعمال المؤتمر إلا أنهم لم يحضروا عقد المؤتمر ولم يشاركوا .

2- إن كل الإجراءات التي تمت قانونية حسب النظام الداخلي للنقابة وتقديم الأوراق الخاصة بعقد المؤتمر الذي تم الإعداد له من قبل اللجان العمالية في مواقع العمل في كافة مواقعهم التي يمثلونها وجرى انتخاب اللجان العمالية بطريقة ديمقراطية بمعرفة أصحاب العمل .

3- إن إجراء تجميد أموال النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو إجراء غير مسئول ويمس بحقوق الحركة النقابية والحريات العامة .

4- وبناء على كل ما تم ذكره فإننا في اللجان العمالية لقطاع البترو كيماويات نطالب بوقف إجراء تجميد الأموال الخاصة بالنقابة والاتحاد العام لان هذه الأموال هي اشتراكات العمال المنتسبين إلى النقابة ولا يحق لأي احد إن يفرض الوصاية عليها أو تجميدها أو مصادرتها لذا فإننا نحذر من استمرار تجميد الأموال الخاصة بالعمل النقابي والنقابات الفرعية والوطنية ونعتبر أن كل هذه الخطوات التي قام بها وزير العمل والوزارة وعدم استجابتهم لحضور مؤتمرات النقابات الفرعية والوطنية خطوة خبيثة المقصود منها ضرب العمل النقابي .