خطاب الملكة: إصلاح السجون بين أهم مشروعات قوانين الحكومة البريطانية

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
حددت الملكة إليزابيث الثانية في خطاب الحكومة عددا من القوانين الجديدة التي تعتزم الحكومة تقديمها، من بينها أكبر عملية إصلاح للسجون في انجلترا وويلز "منذ العصر الفيكتوري".

فقد يسمح للنزلاء الذين يتابعون بواسطة الأقمار الصناعية عن طريق رقاقة إلكترونية حول أرجلهم بالذهاب إلى منازلهم في نهاية الأسبوع، كما سيسمح بنشر جدول بأسماء من يعاودون الإجرام.

ويتضمن جدول مشاريع القوانين 21 مشروعا، تشمل رياضات الفضاء، والسيارات بلا سائق - لكن اقتراح الحكومة للحقوق لم يقدم هذه المرة.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الخطاب بأنه "خطاب أمة واحدة من حكومة أمة واحدة".

وينظر إلى خطاب الحكومة على أنه محاولة لضمان توفير إرث لرئيس الوزراء في مجال الإصلاح الاجتماعي. لكن المنتقدين يقولون إن استفتاء 23 يونيو/حزيران الخاص بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي قسّم مجلس الوزراء، سيخيم عليه.

ويعد خطاب الحكومة الذي تتلوه الملكة، النقطة المركزية في مراسم افتتاح البرلمان، وهو تقليد ربما يرجع إلى عام 1536.

رحلة الملكة إلى البرلمان كانت في جو مطيرومن بين الإجراءات الأخرى التي يتضمنها خطاب الحكومة:

تحسين فرص الأطفال في الرعاية، وتسريع إجراءات التبني الدائم في انجلترادعم تطوير الطائرات الفضائية، ورياضات الفضاءتشجيع تطوير السيارات بلا سائق، بما في ذلك ضمان "وجود تأمين مناسب" لهانشر استخدام مجالات الأعمال والأفراد للطائرات بدون طيارإلزام الحكومة للمواقع الإباحية على الإنترنت بالتأكد من أن المستخدمين هم فوق سن 18اقتراح باسترداد الأموال من الأجانب الذين يستخدمون تسهيلات الرعاية الصحيةمنح كل بيت الحق قانونيا في توفير ربط سريع بالإنترنتبدء فرض ضرائب على المشروبات غير الكحولية المحلاة من أبريل/نيسان 2018تقديم إجراءات لحماية أفضل لمدخرات التقاعدوقالت لورا كوينسبيرغ، محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، إن كاميرون يرى أن هذه هي "اللحظة الكبرى" لعمل شيء بشأن "فرص الحياة" للأفراد الذين يتجاهلهم السياسيون عادة.

ولكن الحكومة لا تزال - كما تضيف - مشغولة بالاستفتاء على عضوية بريطانيا في أوروبا، وتخشى أنها "إن لم تفز، فربما لا يبقى ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء، بعد ستة أو سبعة أسابيع".

رئيس الوزراء كاميرون ورئيس حزب المعارضة كوربن في طريقهما إلى حضور الخطابوقدمت الملكة ملخصا سريعا في هذا الصدد، مشيرة إلى إجراء حكومتها "استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".

لكنها أضافت - في إشارة قد ينظر إليها على أنها محاولة لطمأنة الناخبين، قبل بدء الاستفتاء أن "وزرائي سيحافظون على سيادة البرلمان، وأولوية مجلس العموم."

لكن الوزير السابق،إيان دنكن سميث، وهو أحد المشاركين في حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي، اتهم الحكومة بالتخلي عن مشروع قانون السيادة، الذي كانت قد وعدت به في وقت سابق، لضمان تأكيد سيادة برلمان المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة التعليم في حكومة الظل العمالية، لوسي بول، إن رئيس الوزراء تحدث عن "فرص الحياة"، لكن "الواقع على الأرض" هو أن كثيرا من الخدمات التي تعتمد عليها الأسر "آخذة في الاختفاء بسرعة كبيرة، وليس لدى الحكومة رد على ذلك".