أبو دياك ردا ً على تصريحات القيادي الزهار:لم يرد نص بتولي رئيس "الدستورية" الرئاسة مؤقتا في حال شغر المنصب
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العدل علي أبو دياك إن كل ما ذكره الزهار في ندوته أمس الثلاثاء بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، ولم يرد في قانون المحكمة الدستورية أي نص بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور مركز الرئيس.
وأضاف أبو دياك، في بيان صحفي، أن هذه المسألة دستورية وقد نظمها القانون الأساسي في المادة 37 فقرة 2، ولم يتعرض لها قانون المحكمة الدستورية بأي شكل، ومن المعروف أنه لم يتم تعديل أي مادة في القانون الأساسي، بما في ذلك المادة 37 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس.
وقال: "أما قول الزهار بعدم اعترافه بوزارة العدل فهذا شأنه الشخصي، كشأنه المخجل بعدم الاعتراف بتاريخ شعبنا، وتهكمه على رموز شعبنا وثورتنا وشهداء فلسطين، ولم يطلب أحد من الزهار أن يعترف بالشهداء حتى يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات حتى تصبح شرعية وقانونية".
وتابع أبو دياك "أن الاستحقاق الذي أصبح ملحا ومطلوبا من شعبنا هو أن يختار أي نظام وأي مستقبل يريد، هل يريد نظاما وطنيا ديمقراطيا دستوريا، أم نظاما ومستقبلا يستنسخ التجربة التي يعبر عنها الزهار بهذه التصريحات العبثية التي يقلل فيها من شأن الثورة الفلسطينية العملاقة، ويسيء لنضال وتضحيات ورموز شعب فلسطين، ولا يعترف بشهداء الكرامة الفلسطينيين، ويفتي في كل ما لا يعلم حتى يشوه إنجازات شعبنا بحاضره ومستقبله وتاريخه المجيد".
وأضاف "أن هذا النهج الغريب عن أعراف شعبنا الذي يسوق به الزهار نفسه على حساب كل الحقائق التاريخية وكل ثوابت الشعب الفلسطيني، إنما يؤكد أن هناك من يطلقون العنان لأنفسهم ولألسنتهم للتعبير عن رفضهم وخوفهم وفزعهم من أي تقدم في ملف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد الوطن."
وأكد أبو دياك عمق العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأن لا أحد يمكنه الإساءة لهذه العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مضيفا أن معركة الكرامة قد وحدت الدم الفلسطيني الأردني في ميدان المواجهة مع الاحتلال وفي أرض المعركة
قال وزير العدل علي أبو دياك إن كل ما ذكره الزهار في ندوته أمس الثلاثاء بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، ولم يرد في قانون المحكمة الدستورية أي نص بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور مركز الرئيس.
وأضاف أبو دياك، في بيان صحفي، أن هذه المسألة دستورية وقد نظمها القانون الأساسي في المادة 37 فقرة 2، ولم يتعرض لها قانون المحكمة الدستورية بأي شكل، ومن المعروف أنه لم يتم تعديل أي مادة في القانون الأساسي، بما في ذلك المادة 37 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس.
وقال: "أما قول الزهار بعدم اعترافه بوزارة العدل فهذا شأنه الشخصي، كشأنه المخجل بعدم الاعتراف بتاريخ شعبنا، وتهكمه على رموز شعبنا وثورتنا وشهداء فلسطين، ولم يطلب أحد من الزهار أن يعترف بالشهداء حتى يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات حتى تصبح شرعية وقانونية".
وتابع أبو دياك "أن الاستحقاق الذي أصبح ملحا ومطلوبا من شعبنا هو أن يختار أي نظام وأي مستقبل يريد، هل يريد نظاما وطنيا ديمقراطيا دستوريا، أم نظاما ومستقبلا يستنسخ التجربة التي يعبر عنها الزهار بهذه التصريحات العبثية التي يقلل فيها من شأن الثورة الفلسطينية العملاقة، ويسيء لنضال وتضحيات ورموز شعب فلسطين، ولا يعترف بشهداء الكرامة الفلسطينيين، ويفتي في كل ما لا يعلم حتى يشوه إنجازات شعبنا بحاضره ومستقبله وتاريخه المجيد".
وأضاف "أن هذا النهج الغريب عن أعراف شعبنا الذي يسوق به الزهار نفسه على حساب كل الحقائق التاريخية وكل ثوابت الشعب الفلسطيني، إنما يؤكد أن هناك من يطلقون العنان لأنفسهم ولألسنتهم للتعبير عن رفضهم وخوفهم وفزعهم من أي تقدم في ملف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد الوطن."
وأكد أبو دياك عمق العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأن لا أحد يمكنه الإساءة لهذه العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مضيفا أن معركة الكرامة قد وحدت الدم الفلسطيني الأردني في ميدان المواجهة مع الاحتلال وفي أرض المعركة
في وقت سابق أمس أكد النائب د. محمود الزهار أن الهدف من وراء تشكيل المحكمة الدستورية هو إضفاء شرعية لكافة المراسيم التي أصدرها الرئيس أبو مازن، مضيفا أنه يسعى لتصبح الأقلية هي التي تحكم بدلاً عن الأغلبية وهي حركة حماس.
وشدد النائب الزهار أن الرئيس يسعى من تشكيل المحكمة الدستورية لشرعنة منصب نائب الرئيس، والتحكم في عملية الانتخابات من خلال القوانين والطعن في النتائج لضمان سيطرة فتح على الانتخابات وفق تصريحاته
وعبر النائب الزهار عن استهجانه الانتماء السياسي لجميع أعضاء المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس، موضحاً بأن المحكمة الدستورية هي أعلى من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية ويجب أن يتم اختيارهم حسب الكفاءة والشراكة الوطنية.
وطالب النائب الزهار أعضاء المحكمة الدستورية للاستقالة، داعياً الرئيس عباس وحركة فتح لتطبيق اتفاق القاهرة 2011.
وشدد النائب الزهار أن الرئيس يسعى من تشكيل المحكمة الدستورية لشرعنة منصب نائب الرئيس، والتحكم في عملية الانتخابات من خلال القوانين والطعن في النتائج لضمان سيطرة فتح على الانتخابات وفق تصريحاته
وعبر النائب الزهار عن استهجانه الانتماء السياسي لجميع أعضاء المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس، موضحاً بأن المحكمة الدستورية هي أعلى من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية ويجب أن يتم اختيارهم حسب الكفاءة والشراكة الوطنية.
وطالب النائب الزهار أعضاء المحكمة الدستورية للاستقالة، داعياً الرئيس عباس وحركة فتح لتطبيق اتفاق القاهرة 2011.
